أصدر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين مرسوما حكوميا بتغيير مهام ونقل 96 قاضي ومدعي على خلفية فضيحة الفساد المالي والرشاوي التي تعتبر الأكبر في تاريخ الجمهورية التركية. وذكرت صحيفة ميلليت اليوم الأربعاء أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين أصدر المرسوم بعد هيكلة المجلس الذي تولى رئاسته وزير العدل بكير بوزداغ مما أثار استياء وغضب أحزاب المعارضة التي اعتبرت هذا التحرك بمثابة مسعى من السلطة التنفيذية للسيطرة على السلطة القضائية. وأضافت الصحيفة أن حجم حركة التعيينات والتغييرات للقضاة والمدعين وصل إلى 116 قاضي ومدعي بعد الكشف عن فضيحة الفساد والرشاوي في السابع عشر من ديسمبر الماضي.