اعتبرت" هيومن رايتس ووتش" قرار إدارة أوباما رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية فى اتمام صفقة أسلحة بمبلغ مليون دولار للبحرين يرسل رسالة خطأ إلى دولة تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقالت "ماريا مكفرلاند" نائبة مدير مكتب" رايتس " في واشنطن أن البحرين أدلت بوعود كثيرة بالكف عن الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين، لكنها لم تحقق هذه الوعود. وأضافت "مكفرلاند" أن المتظاهرون مازالوا وراء القضبان بناء على اتهامات جنائية لمجرد تعبيرهم سلمياً عن الرأي، وأشارت إلى أن البحرين شهدت أقل القليل من المحاسبة على التعذيب والقتل وهي الجرائم التي تورطت فيها قوة دفاع البحرين. وأكدت " رايتس" فى بيان لها اليوم بأنها لا تعترف بأية تحقيقات في أدوار المسئولين بوزارة الداخلية أو جهاز الأمن الوطني أو قوة دفاع البحرين، على السياسات المؤدية إلى وفاة الكثير من الأفراد وتفشي التعذيب والاحتجاز التعسفي للمئات. وأضافت أن موقف حقوق الإنسان في البحرين مازال خطيراً, مشيرة إلى استمرار البحرين في احتجاز مئات الأفراد المُدانين إبان محاكمات غير عادلة، وأغلب الحالات على صلة باتهامات “التجمع غير القانوني” و”التحريض على كراهية النظام”, وأوضحت أن السلطات البحرينية السماح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية.