وسط النيران البرلمان اليونانى يوافق على مشروع التقشف

وافق البرلمان اليوناني صباح الاثنين على مشروع قانون تقشف لا يحظى بشعبية واسعة على نحو كبير من أجل ضمان الحصول على برنامج إنقاذ ثان من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وتفادي حدوث إفلاس عام في الوقت الذي اشتعلت فيه النيران في عدد من المباني في شتى أنحاء وسط أثينا ، فضلا عن أمتداد أعمال العنف إلى مناطق مختلفة في البلاد.
وأضرمت النار في دور سينما ومقاهي ومتاجر وبنوك في وسط أثينا ، وأشتبك محتجون يرتدون أقنعة سوداء مع شرطة مكافحة الشغب أمام البرلمان قبل أن يوافق النواب على مشروع القانون الذي يطالب بتخفيضات كبيرة في الرواتب والمعاشات والوظائف كثمن لبرنامج إنقاذ حجمه 130 مليار يورو مطلوب للحيلولة دون إفلاس اليونان.
وذكر التلفزيون الحكومي أن أعمال العنف أمتدت إلى جزيرتي كورفور وكريت السياحيتين ولمدينة سالانيك في شمال البلاد وبلدات في وسط اليونان. وقالت الشرطة إن 150 متجرا نهبت في العاصمة وأشعلت النار في 34 مبنى.
وأيد 199 عضوا من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 300 مشروع القانون ولكن 43 نائبا من الحزبين المشكلين لحكومة رئيس الوزراء لوكاس باباديموس تمردوا بالتصويت ضد مشروع القانون وقام الحزبان بطردهم على الفور.
وفر اليونانون والسائحون الذين تملكهم الرعب من الشوارع التي تناثرت فيها الحجارة ومن سحب الغازات اللاذعة وتكدسوا في أبهية الفنادق طلبا للحماية في الوقت الذين ناضلت فيه شرطة مكافحة الشغب لاحتواء الفوضى.
وقالت محطة "ان.ئي.تي." التلفزيونية الحكومية أن إضطرابات أندلعت أيضا في هيراكليون عاصمة كريت بالإضافة إلى بلدتي فولوس واجرينيو في وسط اليونان.
وأضرمت النار في مصالح تجارية كثيرة في شوارع اليونان من بينها المقر الكلاسيكي الجديد لسينما اتيكون التي تعود لعام 1870 ومبنى يضم دار سينما استي الواقعة تحت الأرض والتي كانت الشرطة السرية النازية "الجستابو" تستخدمها كمكان للتعذيب خلال الحرب العالمية الثانية.