الحكومة تعلن نظاما موحدا للتصرف في أراضي الدولة الصحراوية خلال أسابيع

تعلن الحكومة خلال أسابيع، نظاما جديدا موحدا للتصرف فى أراضى الدولة الصحراوية؛ بهدف استغلالها أفضل استغلال والسيطرة على أي محاولة "لتسقيع" الأراضى أوالاتجار فيها، حيث تبرز أهم ملامحه التى توصلت إليها الجهات صاحبة الحق فى التصرف بالأراضى، أن يكون التعاقد مع المستثمرين بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاما.
وقال الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات هاتفية لصدى البلد من العاصمة البلجيكية بروكسيل: إن حق الانتفاع يوفر السيولة المالية للمنتفع بالأراضى بغرض الزراعة لاستغلالها فى أعمال الاستصلاح والزراعة ويمنع أي محاولة لتغيير النشاط للأرض طبقا للتعاقد مع الدولة، لافتا إلى أن المنتفع سيحصل على فترة سماح لنحو ثلاث سنوات قبل بدء تحصيل مقابل الانتفاع.
وأكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد أن هناك 16 شركة مخالفة لقرارات تخصيص الأراضى بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى قامت بسداد 183.5 مليون جنيه كدفعة أولى للتصالح مع الدولة، بعد قيامها بتغيير نشاط الأراضى من زراعى إلى عمرانى دون وجه حق وتقسيمها إلى مساحات صغيرة والاتجار فيها بالمتر، على أن تقوم هذه الشركات خلال 4 سنوات بسداد باقى مستحقات الدولة والمقدرة بنحو 498.2 مليون جنيه.
وأضاف أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اتخذت قرارات بالحجز الإدارى على 19 شركة بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى؛ لضمان سداد مستحقات الدولة لديها والبالغة 820 مليون جنيه، لافتا إلى أن إجمالى مستحقات الدولة لدى الشركات المخالفة بطريق القاهرة – الإسماعيلية تصل إلى مليارى جنيه.
وأكد الوزير أن عدد المخالفات التى تم حصرها بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى تصل إلى 25 مخالفة تغيير نشاط من زراعى إلى عمرانى فى مساحة تصل إلى نحو 13 ألف فدان، وأنه تم اتخاد 19 قرار بالحجز الإدارى على الشركات لسداد مستحقات الدولة لديها والبالغة مليار و460 مليونا و975 ألف جنيه.