أقرّ الكونجرس الأمريكي مشروع قانون الإنفاق الحكومي للعام الجديد بميزانية بلغت أكثر من تريليون دولار، وتضمن المشروع 1.5 مليار دولار مساعدات لمصر منها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و250 مليار دولار مساعدات اقتصادية. وقالت وكالة أنباء رويترز إن المساعدات مقترنة بشروط وخطوات محددة تتخذها الحكومة المصرية خاصة باستعادة الديمقراطية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة. وأوضحت أن المساعدات ستكون متاحة في حالة شهادة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمام الكونجرس واللجان الفرعية المختصة بقضية المساعدات بأن مصر ملتزمة بعلاقتها الاستراتيجية والتزامات بمعاهدة السلام مع إسرائيل. ونقلت الوكالة الأمريكية عن السيناتور "باتريك ليه"، رئيس اللجنة المسؤولة عن المساعدات الخارجية، قوله "إذا استمر الجيش في أعماله القمعية واعتقال النشطاء، وإذا لم يجري انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة سيتم قطع المعونة". ويذكر أنه في 9 أكتوبر الماضي قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقف تسليم معدات عسكرية ودبابات وطائرات حربية لمصر بالإضافة إلى 250 مليون دولار مساعدات لمصر بدعوى استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.