قدمت اللجنة المسئولة عن المساعدات الخارجية في الكونجرس الأمريكي مقترحاً بالإبقاء على المساعدات المصرية عند مستواها الحالي وتقسيم المساعدات العسكرية لأربعة أجزاء مقترنة بشروط أولها إجراء انتخابات ديمقراطية. وذكرت وكالة أنباء رويترز أن لجنة المساعدات الخارجية كانت اعتمدت 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية بالإضافة إلى 250 مليون دولار كمساعدات اقتصادية لمصر والتي طلبها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لعام 2014 والتي ستبدأ في الأول من أكتوبر القادم. وقالت رويترز إن واشنطن باتت مترددة حيال المعونة العسكرية التي تقدمها لمصر منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل بعد أن أطاح الشعب المصري بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وتابعت أن هذا التردد والريبة زاد بعد الإطاحة بالرئيس مرسي. ووفقاً للقانون الأمريكي لايُسمح بإعطاء مساعدات لدول شهدت انقلابات عسكرية، في الوقت الذي يحاول فيه المسئولون الأمريكيون الإبقاء على العلاقات مع الجيش المصري لضمان استقرار المنطقة. من جانبه قال السيناتور لندسي جراهام "لا نريد دولة فاشلة في مصر أو راديكالية إسلامية، ويمكننا أن نتفادى الاحتمالين بإبقاء علاقات قوية مع الجيش والشعب المصري. وأوضحت رويترز أن المساعدات العسكرية ستقسم إلى أربعة أجزاء، الجزء الأول سيتم إرساله مباشراً، أما باقي الأجزاء ستكون مرتبطة بتقديم الحكومة المصرية ضمانات لإجراء عملية سياسية ديمقراطية.