تدرس اللجنة المسئولة عن المساعدات الخارجية في الكونجرس الأمريكي - مقترحًا بالإبقاء على المساعدات المصرية عند مستواها الحالي، وتقسيم المساعدات العسكرية لأربعة أجزاء مقترنة بشروط أولها إجراء انتخابات ديمقراطية. وبحسب وكالة رويترز أن لجنة المساعدات الخارجية كانت اعتمدت 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية بالإضافة إلى 250 مليون دولار كمساعدات اقتصادية لمصر التي طلبها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لعام 2014 التي ستبدأ في الأول من أكتوبر القادم. وقالت:" إن واشنطن باتت مترددة حيال المعونة العسكرية التي تقدمها لمصر منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل بعد أن أطاح الشعب المصري بالرئيس الأسبق حسني مبارك"، وتابعت أن هذا التردد والريبة زاد بعد الإطاحة بالرئيس مرسي. ووفقًا للقانون الأمريكي لا يُسمح بإعطاء مساعدات لدول شهدت انقلابات عسكرية، في الوقت الذي يحاول فيه المسئولون الأمريكيون الإبقاء على العلاقات مع الجيش المصري؛ لضمان استقرار المنطقة. وقال السيناتور لندسي جراهام:“ لا نريد دولة فاشلة في مصر أو راديكالية إسلامية، ويمكننا أن نتفادى الاحتمالين بإبقاء علاقات قوية مع الجيش والشعب المصري". وأكد أن المساعدات العسكرية ستقسم إلى أربعة أجزاء، الجزء الأول سيتم إرساله مباشراً، أما باقي الأجزاء ستكون مرتبطة بتقديم الحكومة المصرية ضمانات لإجراء عملية سياسية ديمقراطية.