مركز حقوقى: مطلوب شبكة معلومات موحدة بعد قرار الرئيس بإتاحة التصويت للناخبين فى غير محل الإقامة

طالب مركز الحياة لحقوق الإنسان بالمنيا بضرورة إتاحة شبكة معلومات موحدة للناخبين بحيث يمنع أى ناخب من التصويت فى أكثر من لجنة.
وأكد المركز فى بيان له اليوم حول قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يسمح للمواطنين والمغتربين التصويت في غير محال إقامتهم بأنه هذا القرار يساهم فى عملية التزوير ولا يضمن الشفافية الكاملة ، حيث سيقوم بعض الناحبين بالإدلاء بأصواتهم فى اكثر من لجنة .
وأكد ياسر التركى مدير المركز أن هذا القرار سيفتح الباب أمام التزوير وعدم الشفافية لتصويت البعض أكثر من مرة واحدة واوضح التركى أن توقيع المواطن فى محضر ورقى مستقل عن كشوف الناخبين الأساسية ليست حلا وانما يتم ذلك من حلال .
كان المستشار عدلى منصو رئيس الجمهورية المؤقت ، قد أصدر قراراً بقانون ينص على أن يُضاف إلى المادة 32 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية الفقرة الثانية بأنه يجوز للناخب الذي يتواجد في مُحافظة غير المُحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يُبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المُختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها وفقاً للضوابط التي تُحددها اللجنة العُليا للانتخابات وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي وذلك في كشف مُستقل يُحرر من نسختين يُوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة.