أكد المستشار علي عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، أن هناك ضوابط صارمة ستوضع لمنع تصويت الشخص فى الاستفتاء أكثر من مرة ومنع تكرار التصويت، مضيفا أن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن تلك الضوابط قريبا جدا. يذكر أن القرار الصادر من الرئيس منصور اليوم ينص على أن يُضاف إلى المادة 32 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية نصها الآتي: "وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في مُحافظة غير المُحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يُبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المُختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها وفقاً للضوابط التي تُحددها اللجنة العُليا للانتخابات، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مُستقل يُحرر من نسختين يُوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة".