أصدر المستشار عدلي منصور – رئيس الجمهورية، قرارا بقانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 المنظم لمباشرة الحقوق السياسية. قال السفير إيهاب بدوي – المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار الصادر اليوم الاثنين، يستهدف التيسير على المواطنين الوافدين على مستوى محافظات الجمهورية، في عملية الإدلاء بأصواتهم، لإعطاء الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للإدلاء بأصواتهم في دستور مصر القادم. وأوضح أن القرار بقانون ينص على أن يُضاف إلى المادة 32 من القانون 73 لسنة 1956 الخاصة بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية نصها الآتي: «وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في مُحافظة غير المُحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يُبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المُختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها وفقاً للضوابط التي تُحددها اللجنة العُليا للانتخابات، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مُستقل يُحرر من نسختين يُوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة».