أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر، أن قرار الرئيس عدلي منصور بشأن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية قرار هام جدا ، لأنه سيسهل للمواطنين فرصة المشاركة في عملية الإستفتاء. وأكد شكر ، خلال مداخلة هاتفية بقناة "سي بي سي" اليوم الاثنين، أن القرار خطوة إيجابية وسيرفع نسبة المشاركة في التصويت على الاستفتاء، لأن هناك عدد كبير من المواطنين يعيشون بعيدا عن موطنهم الانتخابي بحكم عملهم. وجدير بالذكر الرئيس عدلي منصور أصدر قرارا اليوم الاثنين بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقرار ينص على أن يضاف إلى المادة 32 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية نصها الآتي "وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة العُليا للانتخابات، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مُستقل يُحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة".