أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن المؤسسة الأمنية لن تسمح بأن تكون مصر رهينة بأيدى الخارجين على القانون، ولن نتهاون أبداً فى التعامل مع أية تجاوزات تمس أمن المواطنين. جاء ذلك خلال تفقده صباح اليوم الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن، وذلك بحضور عدد من مساعدى أول ومساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية. يأتى ذلك فى إطار حرص وزير الداخلية على تطوير وتحديث أساليب التدريب للقوات والأفراد، وبما يتناسب مع ظروف عمل أجهزة الشرطة الحالية وطبيعتها ومهامها فى إعادة الأمن والاستقرار، والتى تُعد من أولويات الاستراتيجية الأمنية الحالية. استمع الوزير لشرح حول خطط انتشار قوات الأمن بمختلف أنحاء الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، والتى تتضمن تسيير دوريات راكبة مسلحة بسيارات حديثة تجوب شوارع ومحاور القاهرة الكبرى والمحافظات والطرق والمحاور الرئيسية والدائرية. كما اطمأن على توافر كافة الاستعدادات والتجهيزات للقوات بما يضمن كفاءتها وقدرتها فى القيام بمهامها خلال تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن. ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية المختلفة للمجندين والوقوف على احتياجاتهم باعتبارهم أحد الدعامات التى ينهض عليها جهاز الأمن وما يُمثله من أهمية فى تفعيل الأداء. وشهد الوزير خلال الزيارة بعض البيانات العملية التى تعكس مدى الكفاءة التدريبية للقوات، ووجه الشكر للقوات على الدور الذى يقومون به لحماية أمن واستقرار المجتمع المصرى وتأمين كافة منشآته الحيوية ودعم الحملات المكثفة فى شتى المجالات الأمنية. وأشار الوزير إلى أهمية الارتقاء بمنظومة إعداد وتدريب كافة رجال الشرطة وضرورة ربط عمليات الإعداد والتدريب بما يفرضه الواقع العملى وبما يتفق ومتطلبات المرحلة، وذلك فى إطار تعزيز قدرات مديريات الأمن لتوفير الإجراءات التأمينية لإحكام السيطرة الأمنية خلال الأحداث والمناسبات التى تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة خاصةً احتفالات الأخوة المسيحيين وعملية الاستفتاء على الدستور. وفى نهاية اللقاء أكد الضباط والأفراد والمجندون مواصلة مسيرة العطاء والتضحيات فى سبيل تحقيق رسالتهم السامية نحو أمن المواطن وسلامته، والالتزام بالقانون سلوكاً ومنهجاً.