قال خالد عبد الباسط محامى دفاع اللواء حسن عبد الرحمن، إن النيابة العامة لم تعترف بالثورة إلا بعد سقوط مبارك و الدليل على ذلك أن النيابة العامة وجهت تهمة الإتلاف ل 100 متظاهر , و بعد عزل اللواء حبيب العادلي تم اتهامه بقتل المتظاهرين , ووزعت النيابة العامة الاتهامات على المتهمين بدون ادلة . و أشار الدفاع أن المتهم حسن عبد الرحمن قدم تقريرا في 26 فبراير الماضي , أكد فيه كل ما حدث و أن النيابة العامة لم تذكر منه شيئا في التحقيقات و أن هناك عناصر أجنبية من حماس دخلت البلاد و هدمت السجون و قامت بتفجير خط الغاز , و أن النيابة العامة لم تحقق في الاعتداء على قوات الشرطة . و أضاف أن البلطجية هم الطرف الثالث و اللهو الخفي , و استشهد الدفاع بأحداث ماسبيرو و مجلس الشعب و مقتل الشيخ عماد عفت و طالب الهندسة . و أكد أن الشرطة و الجيش لم يطلقوا النار على المتظاهرين ، و أنه عقب القاء القبض على بعص الصبية اعترفوا في التحقيقات أنهم تقاضوا أموالا من بعض الأشخاص . و استشهد الدفاع بقضية تهريب الأسلحة و المتهم فيها إسرائيليون بإدخال بنادق قناصة , وألقى الدفاع بالمسئولية على جهاز المخابرات العامة لأنه المسئول عن جمع المعلومات و لأمن الوطن. و أشار إلى أن جهاز المخابرات في 2 مارس الماضي , قدم تقريرا يرصد فيه دخول 5 كتائب تابعة لعز الدين القسام هدفها اقتحام مقرات أمن الدولة للاستيلاء على الأرشيف ، و أضاف أن جهاز أمن الدولة قدم تقريرا عن قيام بعض عناصر حماس باقتحام السجون .