قال الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعي إن الخطة العامة للوزارة تشمل في المرحلة القادمة التركيز على قطاع الحماية الاجتماعية المعنى بتقديم يد العون للأسر الفقيرة، موضحا أنه تم اعتماد 53 مليون جنيه كمساعدات لمستحقي معاش قانون الطفل ضمن 3 مليارات و233 مليونا تم تخصيصها للمعاشات الضمانية هذا العام بزيادة قدرها 720 مليون جنيه عن العام الماضي. وأوضح الوزير أن التوسع في برنامج الضمان الاجتماعي لا يقتصر على معاش الطفل وإنما ضم المسنين والأرامل والمعاقين وأسر المسجونين وجميع الفئات من أصحاب الظروف الخاصة الذين يتقاضون معاشات دائمة ومساعدات مؤقتة ومساعدات فورية بهدف إعادة التوازن للأسرة، كما أن هناك مجموعة البرامج والمشروعات متناهية الصغر لأسر الضمان الاجتماعي والأسر محدودة الدخل ويعتبر رأس مالها منحة لا ترد وليست قروضا تمثل عبئا على هذه الأسر وستوضع لها برامج تحفيزية نقدية (منحة دراسية للأبناء) لانتظام أبنائها بالتعليم. وأكد الوزير أن الفئات المستفيدة من المعاش الضماني ومعاش الطفل والمساعدات الشهرية سوف يتم صرف منحة دراسية لأبنائهم بواقع 40 جنيها للفرد شهريا وبحد أقصى 200 جنيه لأسرة عدد أبنائها 5 أولاد في مراحل التعليم الاساسى والثانوي لمدة 8 شهور، وأشار إلى اتخاذ اللازم نحو مراجعة الحالات المستحقة للمعاشات الضمانية تمهيدا لصرفها بالبطاقة الذكية.