خبراء يطالبون السلطات بسرعة اتخاذ قرار بدء تنفيذ مشروع مصر النووي

طالب خبراء مصر في مجال الطاقة النووية، السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بسرعة اتخاذ القرار بالبدء في تنفيذ مشروع مصر النووي المتمثل في اقامة من 4 إلى 8 محطات نووية لتوليد الكهرباء، ومستقبلا لتحلية مياه البحر عند الحاجة، وذلك على كامل مساحة أرض الضبعة المخصصة بالقرار الجمهوري الصادر عام 1981 بهذا الشأن.
جاء ذلك في التوصيات التي صدرت اليوم في ختام ندوة "الحلم النووي.. أمل المستقبل.. بين النظرية والتطبيق" التي عقدتها جمعية المهندسين الكهربائيين بمقر جمعية المهندسين المصرية تحت رعاية المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة على مدى يومين بحضور الدكتورمحمد العدوي ناصف رئيس جمعية المهندسين المصرية والمهندس فاروق على الحكيم أمين عام جمعية المهندسين الكهربائيين وعدد من الخبراء والمسئولين بوزارة الكهرباء والطاقة.
وشدد الخبراء على أن استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء مدعومة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بات مسلة حياة أو موت، مشددين على أنه قد آن الأوان كي تحقق الدولة حلم مصر الذي طال انتظاره لعشرات السنين.
وأكد الخبراء على ضرورة الثقة في الكوادر المصرية التي تطبق الكود المصري الذي يفوق الكود العالمي للأنشطة النووية ويتفق معه في نفس الوقت من أجل حماية أبناء الوطن الذين يمثلون ثروته الحقيقية.
ونوهوا بأن موقع الضبعة تتوفر فيه جميع المواصفات المطلوبة لإنشاء محطة نووية، مشيرين إلى ثبات الصخور في تربة هذه المنطقة مما يحول دون حدوث انهيار يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة مثلما حدث في تشيرنوبل وفوكوشيما.
وطالب الخبراء بضرورة التحقيق مع مروجي الشائعات بعدم الجدوى من المشروع، وخاصة لأهل الضبعة وأنه سيتسبب في إصابتهم بالسرطان وتلويث مياههم الجوفية بالمواد المشعة وغيرها من عوامل إثارة العداء للمشروع النووي.
كما طالب الخبراء بالتحقيق مع هؤلاء المروجين للشائعات ومعرفة دوافعهم إلى ذلك.. ونبه الخبراء إلى ما يجري حاليا ومنذ فترة من محاولات داخلية وخارجية لإجهاض محاولة مصر الرابعة وربما الأخيرة لتنفيذ المشروع النووي المصري، لافتين إلى أن مصر من أوائل دول العالم التي دخلت مجال الدراسات والأبحاث والاستخدامات النووية غير أنه تم اجهاض ثلاثة محاولات سابقة لإقامة المحطات النووية في مصر في الستينيات ثم في السبعينيات ثم في الثمانينييات من القرن الماضي.
ولفت الخبراء إلى أن المحاولة الرابعة شملت تحديث دراسة جدوى استخدام المحطات النووية وتحديث دراسات موقع الضبعة وإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وإعداد ومراجعة المواصفات بالتعاون مع مكتب استشاري عالمي والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكوادر ومستشاري هيئة المحطات النووية بالاضافة إلى الاستمرار في تدريب الكوادر البشرية .
وأكد الخبراء أن المواصفات الآن جاهزة في انتظار الضوء الأخضر للطرح لتلقي عطاءات المحطة النووية الأولى والبدء في التنفيذ.
ودعا الخبراء إلى التحقيق مع المتسببين في تدمير سور موقع الضبعة وتدمير وسلب محتويات الموقع من أجهزة ومعدات ونظم قياسات تيارات بحرية ومياه جوفية وزلازل دقيقة وبرج أرصاد والعديد من الأجهزة الأخرى.