وزراء إسرائيليون يوافقون على تشريع يقضي بضم غور الأردن

أقرت لجنة وزارية إسرائيلية تشريعا مقترحا يوم الأحد يقضي بضم منطقة غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة الذي من المرجح ان تكون الحدود الشرقية لدولة فلسطينية في المستقبل.
ومن شأن هذه الخطوة التي دعا إليها اعضاء من حزب ليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان تؤثر على مفاوضات السلام المضطربة التي تتوسط فيها الولايات المتحدة قبل عدة ايام من زيارة اخرى للمنطقة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
لكن وزيرة العدل تسيبي ليفني المنتمية لتيار الوسط ومسؤولة ملف المفاوضات مع الفلسطينيين عارضت على الفور الاقتراح وقالت انها ستستخدم سلطاتها لعرقلة التصويت على التشريع في البرلمان.
ولم تحرز محادثات السلام أي تقدم يذكر منذ أن أشرف كيري على استئنافها في يوليو بعد توقف دام ثلاثة اعوام.
وتهدف المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق بحلول إبريل نيسان نحو تحقيق "حل الدولتين" الذي يقضي بتعايش إسرائيل ودولة فلسطينية جديدة جنبا إلى جنب.
واصبحت منطقة غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة محور خلاف بين الجانبين في الآونة الأخيرة. ويرفض الفلسطينيون طلب إسرائيل بالاحتفاظ بوجود أمني هناك.
وقال كيري في واشنطن في وقت سابق هذا الشهر إن الحاجة لحل النزاع بشأن غور الأردن تعتبر "عملية حرجة يتعين انجازها بدقة من اجل التوصل إلى اتفاق". وأضاف انه ينسق مع الأردن ايضا.
والاقتراح الإسرائيلي بضم غور الأردن داخل حدود إسرائيل والذي اقرته اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء هو أول خطوة من نوعها تتخذها إسرائيل منذ سنوات لضم جزء من الأراضي التي احتلتها في عام 1967.
وبعد الحرب ضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي واضافت بعض الأراضي المجاورة للضفة الغربية إلى المدينة التي تعتبرها عاصمة لها.
وفي عام 1981 كانت اخر مرة ضمت فيها إسرائيل أجزاء من الأراضي التي احتلتها عام 1967 عندما طبقت قانونها على مرتفعات الجولان السورية.
يأتي مشروع القرار قبل يومين من إفراج إسرائيل المقرر عن 26 سجينا فلسطينيا وهي الدفعة الثالثة التي يفرج عنها من بين اربع مجموعات في اطار اجراء متفق عليه لبناء الثقة منذ استئناف مفاوضات السلام.