تهانى الجبالى : ثورة 30 يونيو هزمت مشاريع قوى كبرى.. والشعب فى حالة حرب مع الإرهاب

تهانى الجبالى : الدستور ألزم الدولة بحقوق كثيرة للمرأة
"الجبالى" : اعتبار"الإخوان" جماعة إرهابية تأخر كثيرا
الشعب المصري حقق إعجازا بنجاحه في كتابة مشروع الدستور وهو في حالة حرب ضد الإرهاب
قالت المستشارة تهانى الجبالى إن الشعب المصرى قام بثورة على أنظمة الحكم لانها فاسدة وبالتالي يكون تقييمنا لاي مشروع دستور مدى وضعه معايير لمساءلة من هم في الحكم ، مشيرة الى ان الدستور وضع مبدأ المساءلة للمسئول في السلطة ولسنا في حاجة للخروج الى الميادين ، وبالتالي لن يكون لدينا إله يجلس في موقع السلطة سواء الرئيس أو غيره .
وأضافت الجبالى أن ثورة 30 يونيو قيمتها الحقيقية انها هزمت مشاريع لقوى كبرى لذلك لا بد أن نعرف قيمة ما قمنا به فالأمر ليس جماعة تحللت من فكرة الوطنية لكن مصر أفسدت مخططات عالمية وهي التي حسمت الصراع في سوريا وهو أن لا تسقط الدولة السورية ، موضحة ان مصر بثورة شعبها تبدأ في التحرر بعد ان وقعنا في فخ الهيمنة الامريكية لاننا دولة ليست صغيرة لكننا دولة كبيرة واستردت مصر قدرتها على التوازن على مستوى العالم من خلال علاقات مع روسيا والصين وبالتالي قدرة مصر على الصمود وكسر مشروع الشرق الاوسط الجديد ، وأن مصر حيث تتماسك كدولة فانها تنقذ امة كاملة من المحيط الى الخليج .
وأشارت الجبالى أن مشروع الدستور الزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات واصبح اليوم هناك التزام دستوري بحقوق المرأة التي وردت في مشروع الدستور ومنها حق المساواة والحق في الجنسية ومكافحة الاتجار بالبشر .
قالت المستشارة تهاني الجبالي، مساء اليوم الخميس، ان قانون اعتبار جماعة الاخوان جماعة ارهابية تأخر كثيرا، فهو تنظيم متعد على الشرعية القانونية والوطنية، بدليل ان هناك 13 جهاز مخابرت يدافع عن هذا التنظيم الدولى، مشيرة اننا عانينا كثيرا من جرائم هذه الجماعة، كما اننا لانعلم حتى الآن من أين جاءوا باموالهم المتدفقة من مصادر مجهولة.
وشددت الجبالى خلال الندوة التى عقدتها لجنة المرأة بحزب الوفد أنه لابد من استكمال قرار مجلس الوزراء بإدراج"الإخوان" كجماعة إرهابية بإجراء من رئيس الجمهورية، وأن الحكومة منوطة بتنفيذ القرار، وليس تشكيل لجنة لوضع الضوابط كما صرح رئيس الوزراء.
أضافت الجبالي أن الجديد في مشروع الدستور هو وجود آلية وطنية لمواجهة التمييز في المجتمع وهو النص على مفوضية وطنية لمراقبة التمييز وقانون لتجريم التمييز بكل تفاصيله وبذلك هناك التزام بحماية الحق من خلال ضمانات ، كما أن مشروع الدستور يضمن حقوق جديدة وهي حقوق تعتبر عنوانا لتقدم الدول منها 7 نصوص خاصة بالبيئة ، كما أنه يتضمن الحق في الثقافة ووضع المقومات الثقافية في فصل كامل وهذا عنوان مصر الحضارية التي لديها قوة ثقافية.