ذكرت صحيفة التليجراف البريطانية أن الحكومة المصرية قررت التصعيد ضد جماعة الإخوان المسلمين، واتخذت قرارا صعبا بإعلانها منظمة إرهابية وهو ما ينذر بحملة قوية ستشنها الحكومة ضد الإخوان ومؤيديهم. وترى الصحيفة البريطانية أن هذا القرار سيجعل أي شخص يعلن تأييده للرئيس المعزول محمد مرسي أو الإخوان ارهابيا وسيتم منعه من ممارسة أي نشاط سياسي، وهو ما يعني حظرا كاملا على كل الإخوان في مختلف أنحاء البلاد. ويأتي هذا القرار بمثابة استجابة سريعة لتداعيات الهجوم الدموي على مديرية أمن الدقهلية والذي أودي بحياة 16 شخصا وأصاب ما يزيد عن 100 آخرين، وتعرضت الحكومة لضغوط كبيرة منذ وقوع الحادث قبل يومين لإتخاذ هذه الخطوة التصعيدية. ووصف حازم الببلاوي رئيس الوزراء الإخوان بأنها منظمة إرهابية عقب التفجير، وتم اتهامها مباشرة بالتورط فيه، على الرغم من أن جماعة أنصار بيت المقدس المرتبطة بتنظيم القاعدة هي من أعلنت مسئوليتها عن الحادث. واشارت الصحيفة إلي أن السلطات والأجهزة الأمنية المصرية اتخذت اجراءات قاسية لمواجهة العنف المحتمل مستقبلا، ونشرت مجموعات قتالية مسلحة وعلى درجة عالية من التدريب لمواجهة أي عنف محتملة، والتصدي للأعمال الإرهابية المتوقعة.