الأمن الوطني يداهم مقرات وجمعيات الإخوان في المحافظات بعد قرار مجلس الوزراء

بدأت قوات الأمن الوطنى بوزارة الداخلية فى مداهمة كافة المقرات والجمعيات التابعة لجماعة الاخوان المسلمين والتحفظ على الاوراق والمستندات الموجودة بها بعد اعلان مجلس الوزراء جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية.

كما قامت الاجهزة الامنية بالمحافظات بالتحفظ على المقرات.
وكان مجلس الوزراء اعلن ان جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية وتنظيمها ارهابى بكل ما يترتب على ذلك من آثار اهمها توقيع عقوبات الارهاب لكل من يشترك او يروج أو يمول لها ، وكذلك توقيع العقوبة على من يستمر بعد الاعلان ، واخطار الدول العربية المنضمة اليها.
وكلف مجلس الوزراء الجيش والشرطة بحماية المنشآت، وأكد المجلس فى بيان له اليوم أن جماعة الإخوان المسلمين لها تاريخ فى العنف وحرق الكنائس وترويع الامة كلها بالجرائم التى ارتكبتها.
وأضاف البيان أن الجماعة تجاوزت كل الحدود فى جريمة المنصورة لاعادة عجلة الزمن للوراء ، مؤكداً أنه لا عودة للماضى ولا يمكن لمصر الرضوخ لإرهاب الاخوان.
وقال أحمد البرعي، وزير التضامن الإجتماعي، إن الحكم القضائي المستعجل الصادر يتحدث على الأموال ولا يقتضي التحفظ على العديد من المنشآت التابعة للإخوان المسلمين منها الجمعيات، مشيرا الى أنه تم التحفظ على أموال أكثر من 1000 جمعية.
وأوضح البرعي أن المدارس التابعة للتنظيم سيتم وضعها تحت الرقابة الإدارية، مؤكدا أنه سيتم مراعاة الطلبة الذين يدرسون بالمدارس التابعة للإخوان.
وجاء نص البيان الصادر عن مجلس الوزراء بشأن اعتبار "الإخوان المسلمين" كجماعة إرهابية كالتالى:
رُوعت مصر كلها من أقصاها إلى أدناها فجر الثلاثاء الموافق 24-12-2013 بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الاخوان المسلمين، بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية وسقوط ستة عشر شهيداً وأكثر من مائة وثلاثين جريحاً أكثرهم من أبناء الشرطة المصرية الباسلة. والباقون من مواطني المنصورة المسالمين، وذلك في إطار تصعيد خطير لعنف الجماعة ضد مصر والمصريين، في اعلان واضح من جماعة الاخوان المسلمين أنها ما زالت كما كانت لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها، منذ اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي وقتل القاضي الخازندار في أربعينيات القرن الماضي، وحتى أحداث الاتحادية في عام 2012، وجرائم التعذيب في رابعة العدوية، مروراً بعمليات تصفية أعضاء الجماعة الخارجين عليها، ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الخمسينيات من القرن الماضي، واغتيال الشيخ الذهبي والرئيس الراحل أنور السادات في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
كل ذلك بالإضافة إلى جرائم حرق الكنائس التي امتدت على طول عمر هذه الجماعة. وإذا كانت الجماعة قد جاوزت كل الحدود المتصورة في جريمة المنصورة فجر أمس، فذلك لأنها تحاول يائسة اعادة عجلة الزمن إلى الوراء وايقاف مسيرة الشعب المصري في سعيه لبناء دولة الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية، بدءاً من الاستفتاء على الدستور الذي يؤسس لهذه الدولة الجديدة ويعلن نهائياً انقضاء الماضي الظلامي الكريه والذي يمثل المرحلة الأولى في خريطة الطريق التي يصر شعبنا وحكومته على ضرورة استكمالها طبقاً للمواعيد المحددة.
وفي هذا الشأن يؤكد مجلس الوزراء على أنه لا عودة إلى الماضي تحت أي ظرف، وأنه لا يمكن لمصر الدولة ولا لمصر الشعب أن ترضخ لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين، حتى وإن فاقت جرائمها كل الحدود الأخلاقية والدينية والإنسانية.
لكل ذلك قرر مجلس الوزراء:
إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيماً إرهابياً في مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار أهمها :-
1. توقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الارهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة او التنظيم، أو يروج لها بالقول او الكتابة او بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها.
2. توقيع العقوبات المقررة قانوناً على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضواً في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان.
3. إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م بهذا القرار.
4. تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة أبنائنا الطلاب من إرهاب تلك الجماعة.
إن شعبنا العظيم يدرك اليوم طبيعة هذه الجماعة وحقيقة مخططاتها، كما يدرك جيداً أنه لا خيار له إلا تحقيق خارطة الطريق رغم الصعاب، وذلك على الرغم من تضحيات أبنائه من رجال الشرطة البواسل وجنود جيشه العظيم الذين يحظون بكل الدعم من شعبنا وحكومته.