قرض ب2 مليار جنيه لهيئة البترول من 12 بنكاً توجه حصيلته لتوفير الاحتياجات العاجلة محلياً وخارجياً

قام بنك الشركة المصرفية بالتعاون مع نحو 12 بنكاً من البنوك العاملة في السوق المصرية بترتيب وإدارة وتسويق قرض مشترك بقيمة ملياري جنيه مصري لصالح الهيئة العامة المصرية للبترول و الذي تم توقيعه مؤخراً.
وتوجه حصيلة التمويل البالغ مدته نحو 42 شهراً لتوفير الاحتياجات العاجلة للهيئة العامة للبترول محلياً وخارجياً عَبر توفير المنتجات للسوق المحلية ومواجهة أية أزمات طارئة وهو ما ينعكس بشكل إيجابي علي المواطنين.
وارتفعت طلبات البنوك لتغطي قيمة القرض بنسبة 150%، مدعومة بالتزام هيئة البترول في سداد التزاماتها التمويلية دون تعرضها خلال الفترة الماضية إلي التعثر في السداد لامتلاكها تدفقات نقدية جيدة من أنشطتها المختلفة.
وهو ما دفع بنك الشركة الشركة المصرفية المنظم الرئيسي ووكيل التمويل إلي إجراء تخصيص نسبي للبنوك التي أبدت رغبتها المشاركة في التمويل .
ويشارك في توفير التمويل نحو 12 بنكا هي الأهلي المتحد، بنك عودة، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي، فيصل الإسلامي، بلوم مصر، البنك العربي، الاستثمارالعربي، بيريوس–مصر، البركة–مصر، التنميةالصناعية والعمال المصري، والبنك الأهلي اليوناني.
ويعد هذا التمويل المشترك الثاني الذي يتولى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية إدارته وترتيبه للهيئة العامة المصرية للبترول، بعد القرض الأول الذي بلغت قيمته 2.5 مليار جنيه والذي تم منحه للهيئة عام2010، ويعتبر من أكثر القروض انتظاما في سداد عوائده وأقساطه في السوق المصرية، وسيتم الانتهاء من سداد آخر أقساطه في مارس 2014.
ويعتبر مساهمة من البنوك المشاركة في دفع عجلة الاقتصاد وحل الأزمات العاجلة في قطاعات البترول والطاقة، للقضاء على أي مخاوف لاحتمال عودة الأزمات المرتبطة بقطاع البترول والطاقة في الوقت الراهن، ويعتبر دعماً من القطاع المصرفي لتوفير السيولة اللازمة للهيئة حرصاً على توفير احتياجاتها العاجلة محليا وخارجيا وما يتبع ذلك من مردود ايجابي مباشر على المواطنين .
ويتزامن توقيع هذا التمويل مع التقرير المُعد من البنك الدولي عن أوجه الاستثمار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أكد أن قطاع البترول هو القطاع الأكثر اتزانا والأقل تأثرا بالأزمات والاضطرابات والمشاكل الهيكلية بالاقتصاد خلال الفترة السابقة، وهو ما يعكس انخفاض درجة المخاطر لهذا القطاع مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.