مسئول بالآثار: انفجار المنصورة تمتد آثاره للجامع المعلق الأثرى ولأقدم مسرح فى الشرق الأوسط

صرح سامح الزهار مفتش آثار بالإدارة العامة للمتابعة الفنية لآثار الدقهلية ودمياط بوزارة الدولة لشئون الآثار بأن انفجار المنصورة الإرهابى بمحيط مديرية أمن الدقهلية تسبب في حدوث أضرار بالغة بمسجد الصالح أيوب الكبير(الجامع المعلق) والذي يعود للعصر الأيوبي،حيث تم بناؤه عام 1243 والمسجل كأثر.
وقال الزهار- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - إن أجزاء من المسجد تضررت نتيجة التفجير،وهي أجزاء من السقف الخشبي وأجزاء من زجاج النوافذ والأبواب.
وأشار الزهار إلى أن آثار الانفجار امتدت لتصل إلى مسرح المنصورة القومي التراثي المجاور لمديرية الأمن حيث انهارت أجزاء منه وتحطمت أجزاء كبيرة من واجهته كما تعرضت النوافذ الزجاجية لشبابيك المسرح للتدمير وكذلك وقوع أجزاء من خشبة المسرح ، موضحا أنه على الرغم من انه تم إنشاء هذا المبنى منذ 111 عاما ويعد أقدم مسرح فى الشرق الأوسط إلا انه غير مسجل كأثر وغير تابع لوزارة الآثار.
وطالب الزهار بتسجيل كافة المباني التاريخية بالمنصورة وغير المسجلة كأثر، مناشدا وزارتي الآثار والداخلية برفع حالة التأهب القصوي بتلك المنطقة تحديدا حيث أن المنطقة تحتوي على العديد من الأماكن الأثرية المهمة منها دار بن لقمان الأثرية ومسجد الموافي ومسجد الصالح أيوب.
وقال: إن هذا المسرح من ملحقات قصر أمينة هانم زوجة الخديوي توفيق أنشئ عام 1868 ثم قام المهندس الايطالي مريللي عام 1902 بإعادة بنائه ليشمل على سرايا بلدية المنصورة ومسرح تياترو بني على الطراز الإيطالي .
وأضاف: أن المسرح شهد قديما العديد من الاحتفالات على مدار تاريخه بعضها كان خاصا باحتفالات قناة السويس و فيما بعد قدمت عليه أم كلثوم ورياض السنباطى حفلات فنيه كما شهد أيضا عروضا لمسرحيات نجيب الريحانى وعلى الكسار ويوسف وهبى.
وأوضح أن المسرح مغلق منذ عام 2005 وتوقفت جميع أنشطته وأصبح المسرح في حالة سيئه ، وفي عام 2010 قامت القوات المسلحة بعمل مقايسة تقديرية لمشروع ترميمه و تحويله لصرح ثقافي متكامل لدار أوبرا المنصورة ومسرح وسينما و قد بلغت التكلفة 22 مليون جنيه.
ولفت إلي فشل تلك المحاولات من خلال منحة خارجيه لمشروع الترميم والتجديد للمسرح وتحويله لدار أوبرا المنصورة بملحقاته لأنها اشترطت حينها إخلاء المبنى بالكامل من الأنشطة غير الثقافية كالبنك ومجلس المدينة ومعرض الأسر المنتجة والمحلات، وهو ما تقاعست المحليات عن تنفيذه مما أدي إلى ضياع تلك المنحة.