أكد المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، أن حقوق الطفل والأم كفلتها كل الدساتير المصرية بدءا من دستور مصر 1956، انتهاء مشروع دستور مصر 2013 الذي استبدل عبارة تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة بعبارة تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة. وأضاف عوض خلال ورشة العمل حول " الطفل .. الأم والأسرة في دستور مصر 2013 " التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة" "أنه اذا كان مشروع دستور مصر 2013 سار علي نهج الدساتير السابقة فيما يتعلق بحماية الأمومة والطفولة الا أنه أولي رعاية خاصة للطفل فافرد له ماده خاصة هي المادة 80 والتي تشكل ظهيرا دستوريا لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، كما حرص مشروع الدستور علي إضافة المجلس القومي للطفولة والأمومة بنص صريح للهيئات المستقلة والتي يؤخد رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال أعمالها".