وزير المالية: سنبحث عن الموارد اللازمة لتمويل نسب التعليم والصحة في الدستور الجديد.. ولسنا أغنى من أمريكا

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية: إن الوزارة والحكومة كانتا مقتنعتين بوجوب زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وتحسين هاتين الخدمتين باعتبارهما من أهم ركائز العدالة الاجتماعية، وذلك قبل أن تتم كتابة الدستور الحالي.
وأضاف، إن الحكومة ستلتزم بما ورد في الدستور فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي إلي نسب محددة من الناتج وستبحث عن الموارد اللازمة لذلك، ومنها الأموال المهدرة في دعم الطاقة، موضحاً أن لدى الحكومة برنامجا منظما وتدريجيا لعلاج اختلالات الدعم.
وأوضح أنه يرى أن دعم النقل العام على سبيل المثال مقبول قائلاً: حين كنت أعمل في البنك الدولي في واشنطن كنت أذهب لعملي بالمترو أو الأتوبيس وهكذا الأغلبية الساحقة من الأمريكيين وبما أننا لسنا أغني من أمريكا فليس من المعقول أن يذهب هذا العدد الكبير من المصريين إلي أعمالهم بالسيارات الخاصة، وليس من المعقول أيضا أن نتخلى عن مهمة دعم ورفع كفاءة وسائل النقل العام.
وأضاف الوزير أن هناك 3 أسباب أساسية تدعو للتفاؤل إزاء المستقبل أولها العائد السياسي من إتمام خريطة الطريق وانتخاب رئيس وبرلمان جديدين، فهذا هو الذي سيفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين المحليين، والسياحة والاستثمار الأجنبي، ثانيا: عائد التحفيز الذي سينجم عن تنفيذ حزمتي التحفيز الأولى والثانية، وسوف يظهر الأثر الايجابي الكامل لهاتين الحزمتين بشكل واضح بعد هذه الحكومة " فالسيارة التى تسير ببطء الآن فى بدء الحركة ستصل إلى سرعتها بعد عدة أشهر"، ثالثا: العوائد التي تتحقق وستتحقق من الإصلاحات المالية والاقتصادية الراهنة مثل العمل للتحول إلي ضريبة القيمة المضافة وإقرار الضريبة العقارية ومعالجة قضايا التنازع الضريبي والمتأخرات، إلي جانب تحسين مناخ الأعمال، ووضع الأسس للتحول من دعم السلع إلي دعم الأفراد، وإقامة قاعدة بيانات تحدد بدقة من يستحق الاستهداف الاجتماعي كل ذلك سيظهر أيضاً بعد هذه الحكومة ويقيناً فإن لدى الحكومة المقبلة فرصة أفضل للقيام بأعمال أفضل.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع قيادات وأعضاء المركز المصري للشئون الخارجية إدارة السفير عبد الرءوف الريدى والدكتورة مشيرة خطاب.
وقال الوزير: إن تقدم مصر أو عدم تقدمها مرهون بالأساس بما يقوم به المصريون وليس ما تفعله القوى الخارجية سواء كانت مؤسسات دولية أو دولا، مؤكدا أن الحكومة المصرية ليست فى حالة قطيعة مع صندوق النقد أو البنك الدولى بل إنها تسعى للاستفادة من الميزة النسبية التى لدى كل منهما والدليل على ذلك قيامنا بالاستعانة بخبرات الصندوق الفنية في تعديلات الضريبة علي القيمة المضافة، وتعاوننا مع البنك الدولى فى مجالات تطوير التعليم والصحة وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية.