قال وزير المالية د. أحمد جلال إن الوزارة والحكومة كانتا مقتنعتين بوجوب زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وتحسين هاتين الخدمتين باعتبارهما من أهم ركائز العدالة الاجتماعية جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء أمس مع قيادات و أعضاء المركز المصري للشئون الخارجية أداره السفير عبد الرءوف الريدى والدكتورة مشيرة خطاب. وأضاف د.جلال أن الحكومة ستلتزم بما ورد في الدستور فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي إلي نسب محددة من الناتج وستبحث عن الموارد اللازمة لذلك، ومنها الأموال المهدرة في دعم الطاقة أوضح أن لدى الحكومة برنامج منظم وتدريجي لعلاج إختلالات الدعم، مضيفا انه يرى أن دعم النقل العام على سبيل المثال مقبول قائلاً: حين كنت اعمل في البنك الدولي في واشنطن كنت اذهب لعملي بالمترو أو الأتوبيس وهكذا الأغلبية الساحقة من الأمريكيين وبما أننا لسنا أغني من أمريكا فليس من المعقول أن يذهب هذا العدد الكبير من المصريين إلي أعمالهم بالسيارات الخاصة، وليس من المعقول أيضا أن نتخلى عن مهمة دعم ورفع كفاءة وسائل النقل العام. أعرب الوزير عن أمله في أن يصل معدل النمو إلي 4.5% في عام 2014/2015 وان يزيد بعدها إلي 5.5% في العام التالي له، كاشفاً عن قيام وحدة السياسة الكلية في الوزارة بإعداد سيناريوهات مختلفة لما كان سيصبح عليه الوضع لو لم تقم الحكومة الحالية بالإصلاحات التي تقوم بها، وما سيصبح عليه الوضع نتيجة هذه الإصلاحات. قال وزير المالية د. أحمد جلال إن الوزارة والحكومة كانتا مقتنعتين بوجوب زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وتحسين هاتين الخدمتين باعتبارهما من أهم ركائز العدالة الاجتماعية جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء أمس مع قيادات و أعضاء المركز المصري للشئون الخارجية أداره السفير عبد الرءوف الريدى والدكتورة مشيرة خطاب. وأضاف د.جلال أن الحكومة ستلتزم بما ورد في الدستور فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي إلي نسب محددة من الناتج وستبحث عن الموارد اللازمة لذلك، ومنها الأموال المهدرة في دعم الطاقة أوضح أن لدى الحكومة برنامج منظم وتدريجي لعلاج إختلالات الدعم، مضيفا انه يرى أن دعم النقل العام على سبيل المثال مقبول قائلاً: حين كنت اعمل في البنك الدولي في واشنطن كنت اذهب لعملي بالمترو أو الأتوبيس وهكذا الأغلبية الساحقة من الأمريكيين وبما أننا لسنا أغني من أمريكا فليس من المعقول أن يذهب هذا العدد الكبير من المصريين إلي أعمالهم بالسيارات الخاصة، وليس من المعقول أيضا أن نتخلى عن مهمة دعم ورفع كفاءة وسائل النقل العام. أعرب الوزير عن أمله في أن يصل معدل النمو إلي 4.5% في عام 2014/2015 وان يزيد بعدها إلي 5.5% في العام التالي له، كاشفاً عن قيام وحدة السياسة الكلية في الوزارة بإعداد سيناريوهات مختلفة لما كان سيصبح عليه الوضع لو لم تقم الحكومة الحالية بالإصلاحات التي تقوم بها، وما سيصبح عليه الوضع نتيجة هذه الإصلاحات.