قال أيمن خليل مدير إدارة التخطيط والمتابعة بجمعية أنصار السنة المحمدية: إنهم فوجئوا بقرار البنك المركزي بشأن تجميد الأموال وغلق الحسابات الخاصة بالجمعية، نافيا تلقي الجمعية لتمويلات أجنبية من الخارج بقيمة 296 مليون جنيه يوم 11 فبراير 2011 - كما تزعم الحكومة -، مطالبا مكافحة غسيل الأموال بالكشف عن حقيقة تلك التمويلات ومحاسبة المتورطون فيها وتقديمهم للمحاكمة. وأضاف "خليل" - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة الآن"، على قناة "الحياة"، اليوم الإثنين - أن أموال الجمعية عبارة عن تلقي منح وهبات داخلية وأخرى خارجية تتمثل في "إحياء التراث بالكويت ودار البر بدبي ومؤسسة التربية بالبحرين"، مشيرا إلى أن تلك المنح تكون مخصصة لأغراض معينة وبترخيص وإشراف كامل من الدولة والأمن القومي والمخابرات العامة وأمن الدولة. وأشار إلى أن منح الجمعية على مدار خمس سنين سابقة لم تتجاوز 20 مليون، لافتا إلى أنهم يملكون 250 فرعا على مستوى الجمهورية، وأنهم جمعية دعوية لا علاقة لهم بالسياسة.