"القوى العاملة" تبحث توزيع عمولة الخدمة الفندقية

استقبل الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة اليوم الخميس ممثلي وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية، والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق والنقابة العامة للسياحيين المستقلة، وائتلاف العاملين بالسياحة، لمناقشة توزيع عمولة مقابل الخدمة ال 12 في المائة في المنشآت الفندقية والسياحية بما يحقق مزايا أفضل للعاملين.
وأكد الوزير خلال المقابلة أن كافة الأطراف قد تعهدت على أن يتم عقد اجتماع بعد ثلاثة أشهر من تاريخه، للنظر في إعداد اتفاق عمل جماعي على مستوى المهنة يتضمن أي نسب أفضل مما حدده القرار 125 لسنة 2003 بشأن حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية، مع تعهد ممثلي أصحاب الأعمال بالاستمرار في أداء التزاماتهم تجاه عمالهم خلال الفترة المشار إليها.
وأضاف وزير القوى العاملة والهجرة أن ممثلي أصحاب الأعمال والمنشآت الفندقية والسياحية التزموا بدفع أجور ومستحقات العاملين الشهرية في هذا القطاع على النحو الجاري تطبيقه حاليا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والتي كان لها تأثير سلبي على قطاع السياحة.