البنوك تطعن على رفض دعوى إفلاس "عمر أفندي"

قرر جميع الدائنين لشركة "عمر افندي" من البنوك والموردين بإجمالي مديونية تصل إلى 600 مليون جنيه، استئناف الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية برفض الدعوى التي تقدموا بها وتطالب بإفلاس "عمر افندي"، وطرحها في المزاد العلني للجمهور.
وقال هشام عبد ربه محامي الموردين الدائنين، إنه تقرر الطعن على الدعوى بعد حكم المحكمة الذي قضى برفض الدعويين المقامتين من 10 موردين وعدد من البنوك من بينها بنك مصر، وتطالب إحداها باسترداد مستحقات مالية على شركة "عمر افندي" تصل جملتها إلى 100 مليون جنيه.
وأضاف في تصريح ل "صدى البلد"، أن الدعوى الثانية أقامها بنكا "المصرف المتحد" و"مصر" وتطالب باسترداد مستحقات مالية تصل جملتها إلى 500 مليون جنيه و إشهار إفلاس الشركة والمستثمر السعودي جميل القنبيط.
وأكد عبد ربه أن الدائنين قرروا استئناف الدعويين، وذلك لاسترداد المستحقات المالية، في ظل استرداد الدولة للشركة، عقب صدور حكم القضاء الإداري، على أن تكون مطهرة من الديون.
وقال إنه بهذا الحكم يتعرض الدائنون من الموردين والبنوك إلى تحول لضحايا، على غرار ضحايا شركات توظيف الأموال خلال الحقبة الماضية، كما شهدنا مع شركات "السعد" و"الريان".