وزير الاتصالات: الثورة أعادت لنا الحياة

أكد محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال حفل توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساعدة ذوي الإعاقة , أكد أن الثورة أعادت لنا الحياة جمعيا .
وأوضح الوزير أن الوزارة ستعمل علي تعويض ذوي الإعاقة علي ما فاتهم من أجل حصولهم علي حقوقهم من الدولة , مضيفا أن هذا التوجه هو محور اساسي للوزارة بأهمية و التنمية البشرية لانها السبيل الوحيد لايجاد الحرية والديمقراطية .
و أضاف الوزارة تهدف إلي تمكينه من تكنولوجيا المعلومات موضحا أنها لعبت دورا هاما في ثورة 25 يناير, والوزارة تأمل من الإستفادة منها في هذا المجال وخاصة في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة .
من جانبه قال الدكتور على جمعه مفتى الديار المصرية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير خلال الاجتماع أن الخير في بناء الانسان لانه محور الحضارة عبر القرون وأن المؤسسة تقدم تنمية الانسان علي البنيان.
وأضاف "جمعه" أن الرحمة عبادة وواجب وليس منة على أحد وأنها طريقنا إلي الجنة والدين الاسلامي حث علي الرحمة بالحيوان والجماد فما بالنا بالرحمة بالانسان ، وأنه لا يمكن ان ينفصل الانسان عن نفسه مشددا علي أهمية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ليس علي سبيل المنة ولكن علي سبيل الواجب.
وينص البروتوكول الموقع أن تتولي مؤسسة مصر الخير تدريب المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز التي ستتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مشروع بيوت التكنولوجيا التابع للوزارة وأيضا تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على برامج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بالمعاقين (الصم والبكم وضعاف البصر) والتي ستتوفر ببيوت التكنولوجيا و تقديم تعليم مجتمعي في بعض المناطق المحرومة البعيدة عن المدارس في محافظات مصر التي تعمل فيها مصر لإتاحة التعليم للجميع والقضاء علي الأمية .
ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة من الطرفين للإشراف على تنفيذ بنود إتفاقية التعاون تجتمع مرة كل ثلاث شهور وإخراج التقارير اللازمة وأن يكون للطرفين كافة الحقوق على المخرجات و وضع شعاريّ مؤسسة مصر الخير وبيوت التكنولوجيا التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على كافة المخرجات عند نشر البيانات والمعلومات المنتجة من هذه الاتفاقية وان مدة العمل بهذه الاتفاقية ثلاث سنوات.
كما تنص الإتفاقية علي أن تتحمل الوزارة تكلفة التدريب والأجهزة بإجمالي 3 ملايين جنيه بواقع مليون ونصف المليون جنيهاً مصرياً في أول عام ثم سبعمائة وخمسون ألف جنيهاً مصرياً في السنة الثانية وسبعمائة وخمسون ألف جنيهاً مصرياً في السنة الثالثة .