محكمة أمريكية تحيي دعوى لأسر ضحايا هجمات سبتمبر ضد السعودية

أحيت محكمة استئناف أمريكية يوم الخميس دعوى تزعم فيها أسر ضحايا هجمات 11 سبمبر 2001 أن السعودية قدمت دعما ماديا لتنظيم القاعدة.
وألغت المحكمة قرارا سابقا لمحكمة أدنى درجة وقالت إن "مصلحة العدالة" تبرر إحياء الدعوى في ضوء قرار صدر في 2011 سمح باستمرار دعوى مشابهة ضد أفغانستان.
وكتب القاضي شيستر ستروب نيابة عن هيئة مكونة من ثلاثة قضاة يقول إن التعامل مع القضيتين بشكل مختلف سيكون أمرا "شاذا". وأعاد القضية الى قاضي المحكمة الجزئية الامريكية جورج دانييلز في مانهاتن لمزيد من الاجراءات.
واقيمت هذه الدعوى نيابة عن اسر نحو 3000 شخص قتلوا في هجمات 11 سبتمبر.
وقال ستيفن كوزن وهو شريك بمكتب محاماة كوزن اوكونور الذي يمثل اسر الضحايا "هذا الرأي صحيح تماما وسيعطي ضحايا 11 سبتمبر فرصتهم في المحكمة.. نحن مقتنعون بشدة بأننا سنواجه أي دفوع تقدم سواء أكانت قانونية أم واقعية".
وقال إن التعويضات قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.
وقال مايكل كيلوج وهو شريك بمكتب المحاماة كيلوج وهوبر وهانسن وتود وايفانز آند فيجل الذي يمثل السعودية ان المملكة "ستسعى لمزيد من المراجعات لهذا القرار الخاطيء" الذي قال انه "يتناقض" مع استقر عليه القانون.
وقال في بيان "من المؤسف والمرهق للغاية أن دولة ذات سيادة وحليفة للولايات المتحدة ستظل مضطرة لمواصلة التقاضي في هذا الموضوع بعد أكثر من عشر سنوات من اقامة الدعوى."
وبعد الهجمات بدأت الأسر في مقاضاة السعودية ومساعدين وداعمين مزعومين آخرين للقاعدة في 2002.
وزعم المدعون أن منظمات خيرية تعمل كعملاء للسعودية قدمت عن علم تمويلا ودعما آخر للقاعدة ساعدها في تنفيذ الهجمات.