ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة محاكمة 26 متهما من طلاب جامعة الأزهر المنتمين لتنظيم الإخوان‎

قررت محكمة جنح مدينة نصر المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر أولي جلسات محاكمة 26 متهما من طلاب جامعة الأزهر المنتمين لتنظيم الإخوان لجلسة 25 ديسمبر للاطلاع , مع استمرار حبس المتهمين .
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد مجدي رئيس المحكمة وحضور أحمد مجدي عبد الغني وكيل النائب العام .
بدأت الجلسة باثبات حضور المتهمين ودفاعهم وطالبوا أجلا للاطلاع مع اخلاء سبيل المتهمين لاعتبارات كثيرة منها تأدية امتحانات نصف العام الدراسي وأن الحبس ليس وجوبياً وناشدوا رئيس المحكمة اخلاء سبيلهم مؤقتاً وتعهدوا امام المحكمة باحضارهم في الجلسة القادمة .. بينما طلب دفاع احمد المتهمين بأنه جاهز للمرافعة وحدثت مشادة كلاميه بين هيئة الدفاع لطلبهم اجلا للاطلاع .
وطلب القاضي عدم ضياع الوقت و سرعة الفصل في القضية وطلب من ممثل النيابة أن يبدأ مرافعته وطالب أحمد مجدي ممثل النيابة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين , وناشد المحكمة بأن تضرب بيد من حديد دون أن يأخذها الشفقة او الرحمة مع المتهمين حتي تحافظ علي ما تبقي من قيم واخلاق للمجتمع , فنحن يجب علينا ندق نواقيس الخطر وان المتهمين من طلاب جامعة الازهر الشريف والذين طالت ايديهم حرم الجامعة.
ثم استمعت المحكمة الي دفاع المتهمين والذي طلب الاجل للاطلاع وإخلاء سبيل المتهمين نظراً لقرب موعد امتحاناتهم , والاستماع لشهود الاثبات " أحمد صابر وضياء الرشيدي واللواء مجدي محمود مدير امن الجامعة والعقيد محمد فتحي مفتش مباحث مدينة نصر والرائد محمد عمرو رئيس مباحث قسم ثان مدينة نصر والنقيب نادر نبيل بشاي رئيس تحقيقات قسم ثان مدينة نصر, والمقدم محمد النواوي أمن مركزي , والملازم اول محمد صلاح الدين فتحي بالامن المركزي.
و كان أمر المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قرر إحالة 26 متهما من طلاب جامعة الأزهر المنتمين لتنظيم الإخوان، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح مدينة نصر، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معهم، والتي انتهت إلى ثبوت ارتكابهم لجرائم التخريب والاشتباكات وأحداث العنف التي وقعت داخل حرم المدينة الجامعية الأزهرية وفي محيطها خلال شهر نوفمبر الماضي.
باشر التحقيق مع المتهمين أحمد مجدي عبد الغني مدير نيابة مدينة نصر ثان.. حيث أحيل المتهمون في قضيتين منفصلتين، الأولى تضم 18 متهما، والثانية تضم 8 متهمين.. حيث أظهرت تحقيقات النيابة ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم التجمهر بغرض التأثير على مؤسسات الدولة وعرقلة عملها ومرافقها وتعطيل العمل بالقوانين، وتخريب المنشآت العامة، ومقاومة السلطات، واستعراض القوة والتلويح بالعنف والبلطجة.
وكانت مجموعة من طلبة جامعة الأزهر المنتمين لتنظيم "الإخوان" قد ارتكبوا تلك الأحداث، والتي شهدت تخريبا على نطاق واسع داخل وخارج المدينة الجامعية التابعة لجامعة الأزهر، واعتداء المتهمين وآخرين على قوات الأمن وقطع الطرق.
وسبق وأن أمرت النيابة بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية، للانتقال ومعاينة التلفيات التي تسبب المتهمون وآخرون في إحداثها، ورفع الآثار الفنية لها، وكذا اثار الأعيرة النارية التي تم إطلاقها وتحليلها وموافاة النيابة العامة بنتائج الفحص والمعاينة، وندب لجان من محافظة القاهرة لتتولى تقدير قيمة التلفيات.
وأظهرت المعاينة التي أجراها محققو النيابة العامة، وقوع تكسير بصورة كبيرة في جنبات الطريق العام (شارع مصطفى النحاس) المقابل للمدينة الجامعية الأزهرية، واستخدام مرتكبي الجرائم لقطع الأحجار الناتجة عن تكسير الطريق والأرصفة في رشق قوات الأمن والتعدي على أفرادها.
كما تبين من المعاينة وجود تلفيات في البوابة الرئيسية للمدينة الجامعية نتيجة الاشتباكات، وقيام مرتكبي الأحداث باستخدامها في مواجهة قوات الأمن، حيث أغلقوا البوابة وقاموا برشق قوات الشرطة من ورائها بالأحجار والزجاجات الفارغة.. كما قام المتهمون بقطع الأشجار في محيط وداخل حرم المدينة الجامعية واستخدامها كحواجز وحرق بعضها.