أقرت الحكومة التونسية المؤقتة بأن ممارسات التعذيب استمرت في تونس بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقال وزير حقوق الإنسان والمتحدث باسم الحكومة "سمير ديلو" في كلمة له أمام مؤتمر خاص بالوقاية من التعذيب وسوء المعاملة نظمته المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، أوردها راديو "سوا " اليوم "الخميس"، "إن القضاء على أعمال التعذيب يتطلب وقتا لأن تطبيق القانون الجديد يحتاج وقتا وجهدا لتطبيقه في جميع الأجهزة". وأوضح أن تونس على طريق الديمقراطية الحقيقية ولديها فرصة التحول، معربا في الوقت ذاته عن تفاؤله إزاء أوضاع حقوق الإنسان في بلاده.