النائب العام السويسري يدعو نظيره المصري لزيارة جنيف.. ويؤكد: "القانون" السبب في تأخر استرداد مصر لأموالها

وجه النائب العام السويسري "ميكائيل لوبار" دعوة للنائب العام المصري المستشار هشام بركات، والنائب العام المساعد المستشار عادل السعيد، وباقي أعضاء المكتب الفني الذين التقي بهم اليوم لزيارته بسويسرا في القريب العاجل، لاستكمال الحديث حول ملف استرداد الأموال المهربة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، ونظامه، للوصول لاتفاق بين الدولتين لتسريع عملية الاسترداد.
وشرح "لوبار" خلال اللقاء الذي جمعه ب"بركات " صباح اليوم أن المعوق الأساسي الذي يمنع مصر من استرداد أموالها ،هو القانون السويسري والذي وضع شروطا معقدة أهمها الحصول علي أحكام ضد الأنظمة الفاسدة في دولها ، ثم مناقشة مشروع قانون في البرلمان السويسري مما يجعل المحكمة الفيدرالية ليس لديها أي مانع في استرداد مصر لأموالها.
وطلب "لوبار" من الجانب المصري ضرورة الاتفاق علي جهة واحدة يمكن التعامل معها في ملف استرداد الأموال ، حيث لا يمكن التوصل لحل لهذه الأزمة في ظل الطلبات الكثيرة من العديد من الجهات.
واشتمل اللقاء علي مراجعة الإجراءات القانونية، التي اتخذتها السلطات المعنية في كلتا الدولتين في هذا الشأن، كما تناول اللقاء بحث كل السبل اللازمة لدعم التعاون الثنائي بين مصر وسويسرا في مطالبتها باسترداد الأموال المجمدة الموجودة لدى الأخيرة.