حقوقيون: هيكلة الشرطة ورفع رواتبها وتغيير قانونها وإقالة الوزير أهم مطالبنا لتطهيرها

بعد تأكيد مجلس الشعب على ضرورة تطهير جهاز الشرطة, أكد حقوقيون أنه يجب أولا تغيير قانون الشرطة ليتمكنوا من استبعاد كل من شارك فى قتل الثوار أو حوادث التعذيب فى عهد الرئيس السابق, وأن تتولى الوزارة عملية المحاسبة الذاتية لها ولضباطها مع ضرورة رفع رواتبهم حتى لا يقبلوا أى رشاوى .
قال محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن الشرطة ارتكبت أخطاء كثيرة فى الماضى لتدخلها فى مناحى الحياة وكونها الفيصل فى جميع الملفات, مطالبا بأن يقتصر دورها على كشف الجرائم وحماية الأرواح ومنع الجرائم, مضيفا أنها كانت تتدخل فى العملية السياسية بتدخلها فى الانتخابات لصالح الحزب الوطنى المنحل وذلك يجب أن يتوقف تماما .
وأوضح "زارع" أنه يجب رفع رواتب الضباط لأن ضعف الرواتب فى وظائف تتعامل مباشرة مع الجماهير يجعل هناك تجاوزات من جانبهم مثل قبول الرشاوى , وحذر الناشط الحقوقى من تعدد الائتلافات داخل جهاز الشرطة, موضحا أن هذه الائتلافات تقوم بتفكيك الجهاز لذلك يجب تجميدها لصالح الوزارة .
وشدّد على ضرورة قيام الوزارة بالمحاسبة الذاتية بفصل كل من ادينوا فى قضايا قتل المتظاهرين وكل من كانت له علاقة بتعذيب المواطنين فى الماضى, وأوضح أن تلك الاجراءات مع مرور الوقت ستعيد الثقة بين المواطن والشرطى, حينما يشعر المواطن بأن الشرطى يقوم بواجبه بالحفاظ على كرامته.
من جانبه طالب ماجد سرور المدير التنفيذى لمؤسسة عالم واحد بتشكيل لجنة من نشطاء حقوق الإنسان وأعضاء البرلمان وسياسين لمراجعة ملفات ضباط الشرطة واستجواب الذين تورطوا فى عمليات تعذيب المواطنين أو قاموا بفساد أمنى.
وأضاف أنه يجب إدخال عدد من خريجى كليات الحقوق فى أعمار مختلفة بحيث لا يزيد عمرهم على 35 عاما ويتلقون دورات تدريبية لا تقل عن 6 أشهر بعدها يقومون بممارسة عملهم, مفسرا ذلك بأن عمليات تطهير الوزارة سيتم على أثرها التخلص من عدد كبير من الضباط .
وأكد "سرور" ضرورة مراجعة شكل مؤسسات أقسام الشرطة, والقبض والتفتيش, والتأكيد على أن الشرطة جهاز مدنى لحماية حقوق المواطنين, وأشار "سرور" إلى أنه لا يعنيه من يطبق هذه الاجراءات إذا كان الوزير الحالى أو غيره , موضحا أن أهم شئ هو تطبيقها.
أوضح سعيد عبدالحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أنه لا يمكن إعادة هيكلة الشرطة إلا بإعادة قانون الشرطة, مفسرا ذلك بأن قانون الشرطة به نص يمنع وزير الداخلية من إحالة أى شرطى أقل من رتبة عقيد للتقاعد , وهو ما يعنى عدم قدرته على تطهير الداخلية من الضباط المتهمين بقتل الثوار .
وطالب بأن يسمح القانون الجديد للوزير بإحالة أى ضابط للتقاعد بتهمة سوء استخدام سلطاته ممن شاركوا فى قتل المتظاهرين وقت الثورة أو الذين ثبت تورطهم فى قضايا التعذيب قبل الثورة, هذا بالإضافة لإعادة تعديل مفهوم حق التظاهر السلمى فى القانون والذى يفسره قانون الشرطة بأنه شغب يجب التعامل معه بالقنابل المسيلة للدموع , الخرطوش،والرصاص المطاطى.
من جانبه أكد أحمد سيف الاسلام رئيس مركز هشام مبارك أنه يجب إقالة وزير الداخلية وحكومة الجنزورى ككل لانهم فشلوا فى إدارة الأزمة أو حل مشاكل البلاد , موضحا أنه على البرلمان تشكيل حكومة جديدة من كل طوائف البرلمان ونجاحها سيعنى نجاح البلاد ككل وعبورها خط الأمان وأنها ستكون إختبار حقيقى لكل البرلمان وليس الإخوان وحدهم.
فيما أكد الخبير الأمنى محمد صالح أن الحديث عن هيكلة الداخلية بدأ منذ قيام الثورة وتولى اللواء محمود وجدى الوزارة وقد ناقشوا الأمر بعد تولى منصور العيسوى ثم اللواء محمد إبراهيم وكلهم يعرفون أن المشكلة تكمن فى العدد الضخم من اللواءات المحسوبين على الوزير السابق حبيب العادلى ويرون أنه لا بد من رد الجميل وتقديم الخدمات لذلك النظام.
وأشار صالح الى أن منصور العيسوى الذى أحيل الى المعاش منذ أكثر منذ 14 سنة ومحمد إبراهيم الذى أحيل للتقاعد من 5 سنوات لا يعرفان عن الوزارة إلا القشور لذلك لا بد من الاستغناء عن كل اللواءات مهما كانوا محترفين أو لا يمكن الاستغناء عنهم كما يعتقدون، فجميع هذه الوجوه يجب أن تحال للمعاش.