حقوقيون يطالبون وزير الداخلية بإعادة الأمن

طالب حقوقيون وزير الداخلية الجديد اللواء محمد إبراهيم بإعادة الانضباط والأمن للشارع المصري.
وقال محمد زارع، رئيس منظمة مساعدة السجناء، إن وزير الداخلية الجديد مطالب أولا بإعادة الأمن للشارع، ويجب عليه إعلان استراتيجية عمل أمنية لوزراة الداخلية تتعلق بطريقة عمل الوزراة وتصحيح أخطاء الماضى مثل التدخل فى الشأن العام وتقاضي الرشاوى.
وشدد زارع على ضرورة إلغاء التعذيب، ووضع آلية محاسبة داخل الوزراة، إلى جانب تأمين العملية الانتخابية وعدم التدخل فيها.
وقال إن الوزير يستطيع أن ينفذ تلك الإستراتيجية خلال شهرين، لأنه لابد أن يكون قادمًا بخطة أولها إعادة الأمن لأنه الشيء الملموس للناس فى الشارع.
وطالب محمد عبد العزيز، المحامى والناشط الحقوقى بمركز النديم لمناهضة ضحايا التعذيب، وزير الداخلية بأن يقدم كل من أجرموا ضد ضحايا التعذيب سواء كانوا فى الخدمة أو خارجة وتطهير الوزارة منهم ومن المتهمين بقتل المتظاهرين.
وأضاف أنه يجب إخلاء وزراة الداخلية من أى أسلحة تستخدم لفض الاحتجاجات، واحترام قانون الإجراءات الجنائية ومواثيق حقوق الإنسان فى التعامل مع المواطن.
وأكد عبد العزيز على ضرورة التعامل بجدية مع الانفلات الأمنى وفصل البلطجية الموجودين بوزارة الداخلية والمعروفين لهم بالاسم.
وأضاف أنه يجب السماح لمؤسسات المجتمع المدنى بالرقابة على عمل الشرطة وجميع أفرادها والسماح لهم بدخول مقار الاحتجاز والتفتيش المفاجئ عليهم فى أى وقت، إلى جانب السماح لخريجى كلية الحقوق والشريعة والقانون بالالتحاق بالوزراة ومنحهم تدريب 6 أشهر بعدها يمارسون عملهم.