«قومي حقوق الإنسان» يطالب بتطبيق نظام الرقيب العام

كشف محمد فايق نائب رئيس المركز القومي لحقوق الإنسان أن حالات التعذيب في مصر خلال السبع سنوات الماضية تراوحت بين 7 وعشرين حالة سنوياً في مناطق الاحتجاز مستطرداً: أظن أن قضية خالد سعيد أثير حولها الجدل مؤخرًا توضح منهجية التعذيب التي اتبعت خلال الفترة الماضية مؤكداً أن جريمة التعذيب أصبحت مرفوضة دولياً ويجب العمل علي إنشاء آليات خاصة وطنية لمكافحتها.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي عقده المجلس أمس تحت عنوان «نحو ثقافة جديدة لمناهضة التعذيب وذلك بالتعاون مع السفارة الهولندية والمجلس الدولي لتأهيل ضحايا التعذيب».
وطالب فايق بضرورة تطبيق نظام الرقيب العام وهو نظام مستحدث في فرنسا حالياً حيث يعين بموجب مرسوم صادر من رئيس الجمهورية علي أن يكون له جميع الصلاحيات في القيام بزيارة مفاجئة لأماكن الاحتجاز والسجون ورفع التقارير لمجلس النواب والشيوخ مباشرة مشيداً بقرار المجلس العسكري ببدء العمل علي إصدار قانون مكافحة التمييز رغم ضرورة النظر في تخصيص مفوض خاص يعمل علي إنصاف من يتم الاعتداء عليه.
من جانبه شدد المستشار شريف حافظ ممثل المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل علي أن الوزارة تحرص بعد ثورة 25 يناير علي اتباع سياسة للحفاظ علي كرامة المواطن المصري مستطردا أؤكد أن ما نسعي إليه هو قيام دولة مصرية جديدة تقدر قيم الحرية وحقوق الإنسان مؤكداً ضرورة مراجعة تعريف التعذيب في القانون المصري بما يتفق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
بينما دعا السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس بإعادة هيكلة الطب الشرعي وقانون عمله وتأهيل المختصين به مؤكداً دور وحدة مناهضة التعذيب في المجلس في دعم ضحايا التعذيب ويري محسن عوض عضو المجلس القومي من خلال عمله علي مدار عدة سنوات في المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن التعذيب كان ممنهجاً ومن ثم لابد من العمل علي تكريس ثقافة مناهضة وكشفت سهير لطفي رئيسة وحدة التعذيب بالمجلس أن المؤتمر سيخرج بإعلان مهم وخطة عمل لتصدي للقضية باعتبارها قضية أمن قومي علي أن يقوم المجلس بعقد مؤتمر آخر بعد ثلاثة أشهر لبيان ما تم إنجازه خلال عمل الوحدة.