حقوقيون : التعذيب إشتهرت به المنطقة العربية وأصبح عند الحكام العربي مرض مزمن مع صعوبة الشفاء منه

صورة أرشيفية
صدر تقرير حقوقي في نهاية شهر سبتمبر يقول أن الحكام العرب والأنظمة التابعة لهم يمارسون أعمال عنف وتعذيب علي شعوبهم بطريقة تجعل هناك عداء بين هؤلاء الحكام وشعوبهم .. المراقب رصد هذه الحالة وأخذ أراء مجموعة من المهتمين من منظمة حقوق الأنسان .
يقول المستشار شريف حافظ ، ممثل وزير العدل المستشار نحمد عبد العزيز الجندى ، أن قضية حقوق الإنسان هى حجز الزاوية فى إقامة مجتمع متحضر وحر ورعايتها هى عماد الحكم العادل فى المجتمعات الحديثة والسبيل الوحيد لخلق عالم آمن ومستقر .
وأكد حافظ أن التعذيب بكافة صوره يعتبر جرماً مداناً حرمته كافة الإنفاقيات والمواثيق الدولية والشرائع لأنه يرتكب فى حق الكرامة والإنسانية ، مشيراً إلى أن مصر إنضمت إلى عدة إتفاقيات ومنها إتفاقية مناهضة التعذيب ، فضلاً عن قبول إختصاص لجنة مناهضة التعذيب لتلقى نظر الشكاوى الفردية ، كما ان مصر تعهدت أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف بمراجعة جريمة التعذيب فى القانون المصرى بضمان إتفاقه مع التعذيب الوارد فى إتفاقية مناهضة التعذيب.
وقال حافظ أنه فيما يخص المساءله فإن النيابة العامة تحقق فى جميع البلاغات التى ترد إليها بشأن التعرض للتعذيب أو إستعمال القسوة وتقوم بإحالتها للمحاكمة فى كل من يثبت ضلوعه أو مشاركتة فى ذلك ، لافتاً إلى أن أحكام المحاكم الخاصة الصادرة بالتعويض المدنى لضحايا التعذيب مستمره كمبدأ راسخ منذ عدة سنوات .
وأكد جورجيو كراتيلو ، ممثل المجلس الدولى لضحايا التعذيب أن أهمية التعاون الدولى فى مكافحة جريمة التعذيب ، مشيراً إلى ان 165 جهة يتعاون معها المجلس الدولى لمناهضة التعذيب ، منوهاً إلى أن المجلس يعمل فى مصر من خلال التعاون فى مشروع مع جامعة بنى سويف للحد من جريمة التعذيب ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ، فضلاً عن وجود برنامج بدعم من سفارة هولندا لدعم مناهضة التعذيب بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ، مشدداً على ان هدف المجلس الدولى من خلال تلك المشروعات إنشاء وترخيص ثقافة جديدة قائمة على منع جرائم التعذيب قبل حدوثها .
أكد محمد فايق ، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ، أن التعذيب إستوطن فى منطقتنا العربية وأصبح مشكلة حقيقية ومزمنة فى هذة المنطقة وتتلازم هذة الظاهرة مع سياسية القمع والقهر التى تمارسها الأنظمة العربية المختلفة ، مشيراً إلى أن تلك الأنظمة ترى أن الدولة سلطة فوق المجتمع فى حين أن العالم ينبذ هذا المفهموم ويجعل السلطة فى قلب المجتمع تتفاعل معه ويتفاعل معها .
وقال فايق ، خلال ورشة عمل نحو ثقافة جديدة لمناهضة التعذيب والتى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان ، أمس ، أنه فى مصر على سبيل المثال بلغ عدد حالات التعذيب التى رصدها المجلس القومى ومنظمات حقوق الإنسان فى مصر من 7 إلى 20 حالة تعذيب سنوياً ومناطق الإحتجاز خاصة فى لحظات القبض والإعتقال والإستجواب .
وأضاف :" أظن أن طريقة خالد سعيد توضح منهجية التعذيب وكيف شاركت العليا فى هذة الإنتهاكات عندما أصدرت بياناً عجيباً ولم تكترث بالرأى العام ، مؤكداً أنها قضية توضح إلى إلى حد وصل إلية التعذيب فى مصر ، فضلاً عن أنها توضح تواطىء هذة السلطة – الداخلية – الطب الشرعى – لإخفاء الحقائق .
وشدد فايق على أن المجلس القومى لحقوق الإنسان وضع مناهضة التعذيب فى أولوية متقدمة فى إستراتجيات المجلس ، مشيراً إلى أن ثورة 25 يناير رفعت شعار كرامة الإنسان مع الحرية والعدالة الإجتماعية والمطلوب القضاء على هذه الأفه .
وقال فايق سألت متظاهرين كثيرين لماذا شاركوا فى مظاهرات ميدان التحرير ، وكان ردهم أن بينهم وبين جهاز أمن الدولة البائد طار ، مؤكداً أن هذا يوضح أن العنف يولد عنف .
وأكدت الدكتورة سهير لطفى ، رئيس وحدة مناهضة التعذيب بالمجلس ، أن جرائم التعذيب تمثل جرائم ضد الإنسانية ووحدة المجتمع وتعوق عمليات التنمية وتنتهك الحق فى الحياة وحرية الرأى والتعبير ، مشددة على أن الهدف من ورشة العمل ات المصرية معالجة الإشكاليات القانونية فى التشريعهو لكى تتماشى مع الإتفاقات الدولية المعنية بمنهاهضة التعذيب ، فضلا عن تبادل الخبرات بين المنظمات الدولية والحكومية والغير حكومية .
وأكد المستشار عادل عبد الحميد ، عضو المجلس القومى ، رئيس محكمة النقض الأسبق ، ان قضية التعذيب قضية هامه ، مشدداً على أن ذلك ظهر خلال أحداث ثورة يناير والتى أشعلها شباب التكنولوجيا الحديثة وشاركهم فيها أطياف الشعب فى ملحمة لا تفرق بين مسلم ومسيحى ، مؤكداً أن التجارب أكدت إستحالة أن ينمو مجتمع بدون إحترام حقوق الإنسان ، لافتاً إلى أن المناخ غير الديمقارطى ان يقف حائل امام التقدم والتنمية معا أهمية الالتزام بالحقوق العامة والحريات ,.
وأشار عالتعذيب
بد الحميد أصدرت أحاكم وقرارات تاريخية فيما يتعلق بجرائم التعذيب والإعتداء على الحريات والتى تمثل تأكيد لسيادة دولة القانون والعادلة .