كشف التقرير العالمي بشأن الاستخدام (التشغيل) الذي تصدره منظمة العمل الدولية سنويا ، أن العالم يواجه تحديا خطيرا يتطلب استحداث 600 مليون وظيفة خلال العقد القادم .. وذلك للسعي إلى ضمان استدامة النمو والمحافظة على الحياة الاجتماعية. وذكر التقرير - الذى أصدر تحت عنوان (اتجاهات الاستخدام العالمية 2012 : تلافي تفاقم أزمة الوظائف) - أنه لا تزال أزمة ظروف وشروط العمل في أسواق العمل العالمية مستمرة بعد مرور 3 سنوات على بدايتها وذلك على خلفية التوقعات المحذرة من تزايد تدهور الحركة الاجتماعية ، وبالتالي بلغ عدد العاطلين عن العمل 200 مليون شخص في العالم. وأشار التقرير إلى الحاجة إلى استحداث أكثر من 400 مليون وظيفة جديدة خلال العقد القادم بهدف احتواء نمو القوى العاملة البالغة 40 مليون شخص في العام الواحد ..لافتا إلى أن العالم يواجه تحديات إضافية تكمن في إتاحة فرص العمل اللائق أمام 900 مليون عامل من الذين يعيشون وأسرهم على أقل من دولارين في اليوم الواحد خاصة في البلدان النامية. وقال مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا ، إنه على الرغم من الجهود المضنية التي بذلتها الحكومات فى هذا المجال ، لا تزال أزمة الوظائف قائمة حيث لا يزال عامل واحد من أصل 3 عمال لا يعمل ، أى ما يقارب من 1.1 مليار شخص يعانون إما من البطالة أو يعيشون في الفقر .. داعيا إلى ضرورة إدراج واستحداث الوظائف في الاقتصاد الحقيقي ضمن الأولويات. وأظهر التقرير أن الانتعاش الذي شهده سوق العمل عام 2009 كان قصير الأمد حيث لا يزال عدد العاطلين عن العمل يزيد بمقدار 27 مليون شخص عن عدد العاطلين عن العمل عند بداية الأزمة ، وينعكس وضع الاقتصادات التي لا تستحدث فرص عمل كافية على نسبة الاستخدام (التشغيل) لعدد السكان - نسبة العمال من السكان البالغين سن العمل - وهى النسبة التي شهدت تراجعا منقطع النظير بين العام 2007 (2ر61 % ) والعام 2010 (2ر60 %). وفي المقابل ، خرج 29 مليون شخص من صفوف القوى العاملة أي ما تعدى العدد المتوقع وفقا لتوقعات الاستخدام (التشغيل) قبل نشوب الأزمة ، وإذا تم احتساب هؤلاء العمال المثبطي العزيمة من بين العاطلين عن العمل، يرتفع عدد العاطلين عن العمل عالميا من 197 مليونا إلى 225 مليون شخص ، وبالتالي يرتفع معدل البطالة من 6% إلى 9ر6 %.
