حذرت منظمة العمل الدولية في تقرير نشر اليوم الإثنين من أن انكماش الاقتصاد العالمي قد يترجم بنقص كبير في الوظائف في دول مجموعة العشرين في العام 2012. وأعلن المدير العام لمكتب العمل الدولي خوان سومافيا في بيان "ينبغي أن نحتوي بطء نمو العمل وتعويض الوظائف المفقودة. لقد آن أوان العمل". وأجريت هذه الدراسة بالاشتراك مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بناء على طلب رئاسة مجموعة العشرين لاجتماع وزراء العمل الذي يعقد في باريس في 26 و27 سبتمبر. وإذا حافظ معدل نمو العمل على مستواه الحالي البالغ 1%، فلن يكون ممكنا استعادة العشرين مليون وظيفة التي فقدت في دول مجموعة العشرين منذ بداية الازمة في 2008، بحسب التقرير. وأضاف سومافيا يتعين علينا أن نعود إلى وعود بيتسبرغ وسيول، إلى ضرورة وضع وظائف نوعية في صلب التحسن. وأوضحت الدراسة الإحصائية المحدثة المشتركة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن العمل يجب أن يرتفع بمعدل سنوي من 1,3% على الأقل لاستعادة مستواه قبل الأزمة من الآن وحتى 2015. وسيسمح معدل النمو هذا بإيجاد 21مليون وظيفة إضافية سنويا وباستعادة الوظائف المفقودة منذ 2008 واستيعاب نمو السكان في سن العمل. إلا أن التقرير يبدي قلقه إزاء احتمال زيادة العمل بمعدل أدنى بقليل من 1% (0,8%) حتى نهاية 2012 الأمر الذي سيتجسد بخسارة 40 مليون وظيفة في دول مجموعة العشرين للسنة المقبلة فقط ثم بعجز أكبر بكثير في 2015. واعتبر سومافيا أن إيجاد الوظائف يجب أن يصبح أولى أولويات الاقتصاد القطاعي. وشدد على انه من الاساسي جدا اعطاء الاولوية للعمل اللائق والاستثمار في الاقتصاد الحقيقي ولذلك نحن بحاجة الى تعاون عالمي لا تشوبه شائبة. واشار التقرير ايضا الى ان الحماية الاجتماعية لعبت دورا كبيرا خلال الازمة في بعض الدول عبر توفير الحماية للاكثر فقرا والاكثر ضعفا. واذا كان معدل البطالة تراجع في غالبية دول مجموعة العشرين العام الماضي، فذلك لم يكن سوى بنسب معتدلة، بحسب التقرير الذي لفت الى ان العدد الاجمالي للعاطلين عن العمل لا يزال 200 مليون شخص على المستوى العالمي، وهو قريب من الرقم القياسي الذي سجل في اوج الانكماش الكبير.