خبراء يتوقعون انتهاء الخلاف بين مصر أمريكا

قال مسئولان مصريان إن الحكومة المصرية، ستتراجع في مواجهة مع واشنطن، بشأن التمويل الأمريكي لبعض منظمات المجتمع المدني ،لأن السماح باستمرار النزاع يمكن أن يعرض للخطر لمساعدات بمليارات الدولارات.
و قالا إن الحكام العسكريين يريدون تهدئة التوتر لضمان استمرار تدفق المساعدات والحصول على الدعم الأمريكي لضمان الخروج بشروط مواتية لقرض من صندوق النقد الدولي لمصر.
وقال -أحد المسئولين لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه "-سيرفع حظر السفر وسيتوقف التصعيد. مصر تحتاج القروض وأموال صندوق النقد الدولي .. لكن من الضروري تحسين الشروط."وأضاف أن القادة العسكريين يعتقدون أن الحكومة الأمريكية يمكنها مساعدة مصر في الحصول على تمويل من صندوق النقد بشروط تفضيلية.
وقال المسئول الثاني ،إن إبرام اتفاق بشروط أيسر مع صندوق النقد الدولي واستمرار المساعدات العسكرية من بين أولويات القادة العسكريين.
وكان وفد عسكري مصري في زيارة لواشنطن، قد الغي اجتماعات مع مشرعين أمريكيين فجأة وعاد إلى القاهرة يوم الاثنين.
وكانت السلطات المصرية ،منعت 40 ناشطا أجنبيا ومحليا بينهم 19 أمريكيا من مغادرة البلاد واحالتهم إلى محكمة الجنايات متهمة إياهم بإدارة منظمات غير حكومية دون ترخيص وتلقي أموال أجنبية دون موافقة رسمية،ولجأ بعض الأمريكيين إلى السفارة الأمريكية في القاهرة ،ويعمل هؤلاء لدى المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وهما منظمتان تحظيان بتمويل من الحكومة الأمريكية.
وطلبت واشنطن من مصر ،إلغاء قرار المنع من السفر والسماح للجماعات ،التي استهدفها التحقيق باستئناف عملها، وحذر الكونجرس والبيت الأبيض من أن الحملة على المنظمات ،يمكن أن تهدد المساعدات العسكرية الأمريكية، التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا.
وقالت الحكومة المصرية إنها لا تستطيع التدخل في عمل القضاء وردت بغضب على الانتقادات الأمريكية للحملة. وقال أحد الوزراء إن مصر "لا تقبل تهديدات من الولايات المتحدة".
ومن المستبعد أن تقبل واشنطن زعم الحكومة الحياد في القضية التي تبرز التوتر بين البلدين منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط الماضي.