دفاع اللواء أحمد رمزي يتهم البلطجية بقتل المُتظاهرين وقوات الأمن في ثورة يناير

اختتم جميل سعيد، دفاع اللواء احمد رمزي، مساعد الوزير للأمن المركزي، مرافعته في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى أكد سعيد محامى رمزي أن هناك أيادي خفية قتلت المتظاهرين وقوات الشرطة، مشيرًا إلى أن حبيب العادلى وزير الداخلية السابق عندما اجتمع بمساعديه كان هدفه تأمين المظاهرات وعدم اصطحاب الضباط لأسلحتهم الشخصية، وأن الوزير"لم يكن يجتمع بعصابة ولا هو مستر إكس".
وأضاف الدفاع - خلال جلسة المرافعة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت - أن أحمد رمزي مسئول عن قتل الضباط والجنود لكونه أعطى أوامر بعدم اصطحاب الأسلحة النارية فئ تامين المظاهرات ، واتهم البلطجية بقتل المتظاهرين بميدان التحرير.
وأوضح أن التشكيلات التي خرجت من الأمن المركزي لم يكن بحوزتها أسلحة نارية وأنها كانت بعيدة عن ميدان التحرير وكانت تقوم بتأمين مبنى الإذاعة والتليفزيون ومبنى وزارة الداخلية عقب انسحابها من الشوارع وميدان التحرير.
أكد دفاع اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي السابق في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت الأحد بطلان التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة لأنها قامت بانتزاع أقول الشهود ودفع ببطلان أقوال الشهود وانقضاء الدعوى الجنائية، مستشهدا بأوامر الأمن المركزي الموجودة في دفاتر الخدمة، وقال: "إن رمزي في حالة محاكمته يجب أن يحاكم بتهمة تعريض حياة الضباط للخطر وليس بتهمة قتل المتظاهرين.
واستشهد الدفاع - خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت - بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل المتظاهرين أمام قسم السيدة زينب ، والتي قضت المحكمة فيها ببراءة الضباط ، وأكد أن المحكمة قالت في حيثياتها إن الضباط كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وأن المجني عليهم كانوا من دعاة التخرييب ودفع المسئولية الجنائية عن المتهم.
وأكد الدفاع أن القوات التي كانت متواجدة أمام الأقسام ليست قوات الأمن المركزي وتساءل دفاع رمزي عن كيفية قيام النيابة العامة ، بإحالة الفاعلين الأصليين والحكم عليهم بالبراءة ومحاكمة الشريك في ذات القضية ، وشكك الدفاع في أقوال المهندس محمد حسن موسى مسئول الاتصالات بالأمن المركزي، وذلك لعدم اختصاصه عن كيفية تسليح القوات ، مؤكدا أن وظيفته تقتصر على الاتصالات فقط.
واتهم جميل سعيد دفاع اللواء أحمد رمزي موكله بعدم تأمين الضباط ومخالفته قانون الشرطة ، وذلك عقب قيامه بإعطاء أوامر للضباط بعدم التسليح واصطحاب السلاح الشخصي ، وذلك عرض حياتهم للخطر ، فى إطار حرصه على سلامة المتظاهرين.