احتجاج 165 شركة على توزيع الأسمدة الأزوتية

تقدمت 165 شركة موزعه بمذكرة احتجاج إلي الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، بسبب تقاعس الحكومة فى توفير 50 ألف طن أسمدة أزوتية للشركات من مصانع المناطق الحرة المنتجه للأسمدة والتي يفترض طرح نصف إنتاجها بالكامل فى السوق المحلية وليس تصديره بالكامل للخارج، كما يحدث حاليا فى ظل الفوضى التي تعيشها مصر .
وأكد المهندس محمد الخشن رئيس الجمعية المصرية لموزعي الأسمدة أن الحكومة اتفقت علي توفير 260 ألف طن خلال الفترة من شهر سبتمبر 2010 و يناير 2011 ولم تلتزم الشركات المنتجه للأسمدة بالمناطق الحرة سوى بالتعاقد علي 200 ألف طن فقط ،بنسبة 77 % من الكميات التى أعلنت عنها الحكومة ، ولم تعترض شركات التوزيع حيث كان كل ما يهمها هو الحصول علي حصص من الأسمدة لإعادة التوازن إلي سوق الأسمدة و تأكيد رغبة القطاع الخاص فى دعم و مساندة جهود الحكومه .
وقال أنه بالكاد نجحت الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة فى توفير نحو 60 % من الكمية ومن خلالها استقر سوق الأسمدة تماما وتم السيطرة علي الأسعار من خلال الشركات الموزعه المنتشرة علي مستوي الجمهورية ولم تجرؤ علي زيادة الأسعار، فى حين تضاعفت الأسعار الآن للأسمدة رغم عدم تواجد القطاع الخاص .
وقال المهندس عادل زكي نائب رئيس الجمعية أن عدم توفير حصص شركات توزيع الأسمدة يهدد 200 ألف عامل فى أرزاقهم و إيقاف نشاط الشركات و تعرضها لخسائر تتجاوز 100 مليون جنيه موضحا أن هذه الكميات لا تتجاوز 12 % من حجم الأسمدة المتداوله بالأسواق المحلية مقارنه بالكميات التى يحصل عليها البنك الزراعي و التعاونيات الزراعية .
وقال أن القطاع الخاص لا يطالب سوى بوضع خطه استراتيجية تضمن مشاركه كافة الأطراف القانونية فى توزيع الأسمدة سواء البنك الزراعي أو التعاونيات أو القطاع الخاص علي أن يلتزم كل طرف بمسئولياته و يحاسب كل من يقصر فى أداء دوره وعدم إهدار الإمكانيات المادية والمالية والعماله التى تعمل فى هذا القطاع الحيوى الها