"العاملين بالوزراء" تحمّل الحكومة مسئولية مجزرة بورسعيد

حملت النقابة العامة للعاملين بمجلس الوزراء الحكومة المسئولية السياسية والجنائية والتاريخية عما حدث فى بورسعيد اذا لم تسارع بالكشف عن المتورطين فى هذه المذبحة ومحرضيهم وتقديمهم للمحاكمة للقصاص منهم .
واكدت النقابة فى بيان لها أن هذا الحادث لن يمر مرور الكرام وأن دماء شباب مصر الطاهر لن تضيع مثلما حدث فى البالون وماسبيرو ومحمد محمود والسفارة ومجلس الوزراء .
واكدت ان هذه الاحداث والاحداث التى سبقتها اثبتت ضرورة تسريع عملية نقل السلطة الى سلطة مدنية منتخبة وأعداد الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية .
واهابت النقابة بمجلس الشعب الذى أنتخب بارادة شعبية حرة القيام بمسئوليته ودوره الذى ينتظره الشعب ومحاكمة المسئولين عن هذه المجزرة سياسيا وجنائيا.
كما طالبت الحكومة بتطهير الجهاز الادارى بالدولة من أتباع وقيادات النظام السابق الفاسدين وجهاز الشرطة من اعوان العادلى والذين لايزالون فى مقاعدهم متلقين تعليمات بتخريب الوطن واجهاض الثورة وتشويه الثوار تنفيذا لتعليمات من المسجونين بطرة .
وطالبت النقابة ايضا بسرعة القصاص .من مبارك وأعوانه وقاتلى شهداء الثورة فى يناير وماسبيرو والسفارة الاسرائيلية ومحمد محمود ومجلس الوزراء .
واكدت النقابة استنكارها ماحدث فى استاد بورسعيد واستشهاد عدد من شباب مصر الابرار وأبطال موقعة الجمل الذين ساهموا فى إسقاط النظام البائد فى مشهد عبثى متكرر والانتقام منهم على مرآى ومسمع جهاز الشرطة تأديبا لهم على دورهم البطولى فى ثورة شعب مصر العظيم .
واهاب البيان بشباب الثورة الاطهار الذين غيروا مجرى التاريخ ضبط النفس حتى لايستغل اعداء الثورة حماسهم ورغبتهم فى القصاص لتشويه الثورة وشبابها لدى الرأى العام .