لجنة العشرة تعد مذكرة شارحة ل"دولة حكومتها مدنية" وتؤكد:العبارة أكثر دقة من "حكمها مدنى"

قال الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة، وعضو لجنة الخبراء "العشرة"، التي أعدت التعديلات الأولى على دستور 2012، إن لفظ "حكومتها مدنية" الذي تم إدراجه في ديباجة الدستور، يعد أكثر دقة في الاستخدام الإصطلاحى من لفظ "حكمها مدنى"، نظرا لوجود تفسيرات عديدة للأخير قد تثير جدلا.
وأوضح فوزى، خلال مذكرة قانونية أعدها لتوضيح ما أثير بشأن لفظى "حكمها مدنى وحكومتها مدنية "- حصلت "صدى البلد "على نسخة منها- أن "كلمة الحكومة في الدساتير لها أكثر من معنى؛ حيث يشار إليها من زاوية التشكيل بحيث تشمل مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، كما يقصد بها في تعريف متسع للفظ، بأنها مجموع السلطات المديرة للدولة وشئونها".
وأضاف : "إلى جانب أن الحكومة في تعريف آخر يقصد بها الحكومة التنفيذية بفرعيها رئيس الدولة ومجلس الوزراء، وفى معنى آخر يقصد بها مجلس الوزراء فقط. منوها: معنى كلمة حكومة يأتى مرادفا للحكم وأسلوبه".
وأشار في مذكرته إلى أن المقصود من لفظ "حكومتها مدنية" هو ألا تكون الحكومة حكومة جنرلات عسكرية كلها أو بالأقل في أغلبها أو حكومة آيات الله (مشايخ) أو أغلبها يكون منهم؛ بحيث لا تكون الصفة الغالبة على الحكومة "غير مدنية".