عضو بلجنة "العشرة": عبارة "حكومتها مدنية" فى الدستور أكثر دقة من "حكمها مدني"

أكد الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة، وعضو لجنة الخبراء "العشرة" التي أعدت التعديلات الأولية على دستور 2012: إن عبارة "حكومتها مدنية" الذي تم إدراجه في ديباجة الدستور، يعد أكثر دقة في الاستخدام الإصطلاحى من لفظ "حكمها مدنى"، والذي قد يثير كثيرًا من الجدل عند تفسيره.
جاء ذلك خلال مذكرة قانونية أعدها فوزي، لتوضيح ما أثير بشأن لفظى "حكمها مدنى وحكومتها مدنية " بعد ما أثير من جدل عقب إصدار نسخة مسودة الدستور.
وتضمنت المذكرة التى قدمها للدكتور عبد الجليل مصطفى، مقرر لجنة الصياغة بلجنة الخمسين، أن "كلمة الحكومة في الدساتير لها أكثر من معنى؛ حيث يشار إليها من زاوية التشكيل بحيث تشمل مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، كما يقصد بها في تعريف متسع للفظ، بأنها مجموع السلطات المديرة للدولة وشئونها".
أشارت المذكرة "إلى جانب أن الحكومة في تعريف آخر يقصد بها الحكومة التنفيذية بفرعيها رئيس الدولة ومجلس الوزراء، وفى معنى آخر يقصد بها مجلس الوزراء فقط. منوها: معنى كلمة حكومة يأتى مرادفا للحكم وأسلوبه".
وأوضحت المذكرة أن المقصود من لفظ "حكومتها مدنية" هو ألا تكون الحكومة حكومة جنرلات عسكرية كلها أو بالأقل في أغلبها أو حكومة آيات الله (مشايخ) أو أغلبها يكون منهم؛ بحيث لا تكون الصفة الغالبة على الحكومة "غير مدنية".