رئيس هيئة الاستثمار يعد بتذليل عقبات المستثمرين الفلسطينيين في مصر

بدأت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر تسهيل عملية إصدار التأشيرات والإقامة للمستثمرين الفلسطينيين، استجابة لشكوى الجانب الفلسطيني من مواجهة صعوبة إنهاء إجراءاتهم للاستثمار في مصر.
قال اسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار ل "صدى البلد"،: " إن الهيئة اتخذت بالفعل خطوات للتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية في هذا الصدد لمناقشة الصعوبات التي تواجه المستثمرين الفلسطينيين، وتم الاتفاق على تحديد موعد اجتماع يضم ممثلي الوزارتين والهيئة لمناقشة الحلول الممكنة؛ خاصة أن الإقامة تصدر للفلسطينيين بما لا يزيد على عام أو عامين، وأحيانا لعدة شهور".
وأضاف صالح أنه تم نقل تفاصيل الشكوى التي استعرضها وفد استثماري فلسطيني خلال لقاء جمعهم به في حضور السفير الفلسطيني بالقاهرة قبل أيام، اكدوا فيه أن المستثمرين الفلسطينيين في مصر، يطالبون بضرورة دراسة إجراءات تجديد الإقامة لهم، ودعوة هيئة الاستثمار ومختلف الجهات المعنية إلى التوصل لحل يرضى جميع الأطراف.
وأوضح رئيس الهيئة أن إجمالي مساهمات فلسطين في رءوس الأموال المصدرة للاستثمارات الفلسطينية بمصر منذ عام 1970 وحتى سبتمبر 2011 بلغ 517 مليون دولار، في حين يصل عدد الشركات ذات المساهمة الفلسطينية والعاملة فى مصر إلى 1546 شركة.
ووعد أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار، المستثمرين الفلسطينيين بمخاطبة مختلف الجهات والأجهزة المعنية بالدولة، من أجل حل مشكلاتهم وتنفيذ مطالبهم فى إطار القوانين المعمول بها، بما يخدم مشروعاتهم ويضاعف من استثماراتهم في مصر.
وأكد صالح، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من مجالات التعاون الاستثمارى والفنى بين مصر والسلطة الفلسطينية، وكذلك بحث سبل المشاركة فى دعم وتنمية الاقتصاد الفلسطينى خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى حرص مصر على تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطينى وكافة المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية.
واشار صالح الى ان مصر وقعت مع منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بينهما، فى أبريل 1998، والتي تهدف إلى معاملة استثمارات الطرف الأخر معاملة الاستثمارات الوطنية.
والمح الى المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال مؤتمر "الاستثمارات البينية العربية.. ومشاكل تسوية منازعاتها" بالجامعة العربية تحت عنوان "خارطة طريق عربية"، تتضمن عددا من المقترحات التي من شأنها دعم "الربيع العربي" اقتصاديا واستثماريا، وعلى رأسها إنشاء مركز لتسوية المنازعات العربية، وإقامة تجمع لهيئات الاستثمار العربية، وتيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة.
وأعلن رئيس هيئة الاستثمار ، أن الخارطة المقترحة تتضمن إعادة النظر في البنود الجمركية بين الدول العربية، مع تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال العرب، وتفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة.
من جانبه، أكد الدكتور بركات الفرا سفير دولة فلسطين لدى القاهرة، أنه يجب تطبيق القوانين فى التعامل مع المستثمر غير الجاد، دون أن يؤثر ذلك على حق المستثمر الجاد فى الحصول على مدة إقامة لا تقل عن خمس سنوات، حتى تساعدهم على مواصلة العمل والتوسع فى استثماراتهم بمصر في ظروف أكثر ملائمة لطبيعة مشروعاتهم.