وزير الصناعة: إلغاء نسبة ال"50%" بالبرلمان مكسب للعمال والفلاحين

أكد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، أنه في غياب العدالة الاجتماعية لا يمكن أن يكون هناك نظام، مشيرا إلى أنه بدون التوزيع العادل لثمار التنمية لا يمكن أن يحيا النظام، وأن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تختزل في الحد الأدنى للأجور، لأنها أكبر من ذلك بكثير.
وأوضح الوزير خلال لقائه اليوم بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن العدالة الاجتماعية بمفهومها شامل تتمثل في تحقيق الأمان، والحماية من الموت، مطالبا أصحاب الأعمال بتحمل المسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع حتى لا يكون عرضة للانهيار.
وقال "أفيقوا حتى نستطيع بناء مصر التي ننشدها ويأمن فيها كل مصري علي حياته ومستقبله ومستقبل أولاده".
وأضاف أن إلغاء الحق المكتسب ال50% عمال وفلاحين من الدستور، ليس خسارة للعمال، ولكنه مكسب كبير، لأنه سيساعد على وحدة الحركة النقابية المصرية، ودعوة لها للدفع بقياداتها في مقدمة صفوف من يعملون لأهداف العمال والمجتمع المصري ككل.
وأضاف إلي أنه بغض النظر عن موقف الاتحاد من الدستور إلا أنه لابد على العمال ترتيب أنفسهم من الداخل ليكونوا ممثلين بشكل حقيقي داخل المجالس النيابية المنتخبة.