الأمين المساعد ل"التعاون الخليجي": تطوير البنية التحتية والبيئة التشريعية في مصر يحتاج لتحرك سريع

قال الأمين العام المساعد لشئون المفاوضات والحوار الاستراتيجي بمجلس تعاون دول الخليج، عبدالعزيز حمد العويشق، إن "العلاقات بين مصر والخليج ليست وليدة اللحظة ولكنها علاقات قديمة ومهمة".
وأشار العويشق، خلال المنتدي الاستثماري المصري الخليجي، إلى أن "المستثمرين الخليجيين سيهتمون بالمشروعات الاستثمارية التي من شأنها زيادة الناتج المحلي ونقل التكنولوجيا إلى مصر وتوفير فرص عمل للشباب المصري"، موضحًا أن "المستثمر الخليجي عينه علي الاستثمار طويل المدي"، مؤكدًا أن طموحات المستمر الخليجي لا تختلف عن طموحات المستثمر المحلي المصري، حيث أن كليهما يهتم بالمردود الاقتصادي وإدارة المخاطر.
وتابع: "ضمان هذه المطالب يوفر مستقبلاً أفضل للاستثمار في مصر"، مشيرا إلى أن طرح الاستثمارات علي المستثمرين لا يكفي، فالأهم الاجابة علي تساؤلات المستثمرين، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وهو الأمر الذي بدأت تظهر ملامحه مع تحقيق أهداف خارطة الطريق المصرية، وعلى رأسها الانتهاء من الدستور، مؤكدًا أهمية تعريف المستثمرين بالفرص وإقناعهم بها، إضافة إلى ضرورة طرح ضمانات للاستثمار من خلال التأمين ضد المخاطر وهو أمر ليس صعبًا ويحدث في العالم كله لتأمين رؤوس الأموال المستثمرة.
وأشار العويشق إلى أن "الحديث عن تطوير البنية التحتية في مصر لا يكفي، خاصة أن المستثمر يأتي ويري حقيقة الأمر بنفسه، ومن ثم ينبغي التحرك السريع نحو تطوير البنية التحتية في مصر، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، والتصدي للمشكلات التي تواجه المستثمرين كالازدواج الضريبي.