أكد النائب د.حسن البرنس أن مجلس الشعب الان يقوم من خلال اللجنة التشريعية باعداد قانون انتخابات رئيس الجمهورية واعداد لائحة اختيار الجمعية التاسيسة للدستور. وأكد النائب عبر الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن هذه القوانين تأتي بالإضافة إلى قانون منع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وقانون عمل محكمة خاصة لمحاكمة الوزراء ورئيس الجمهورية تشمل الجرائم الجنائية والسياسية. مبينا بأن هذه القوانين المهمة فى خلال أسبوعين إلي ثلاثة سيتم عرضها لأخذ موافقة الشوري عليها بعد استكمال انتخاباتها. وأشار إلى أن مجلس الشعب سيقوم باعتمادها بصورتها النهائية "طبقا للدستور". وأكد أن اللجنة الدستورية ستبدأ بعمل الدستور في خلال ثلاثة اشهر ليتم الاسفتاء علي الدستور الجديد في اول مايو باذن الله تعالي. ويتم فتح باب الترشيح لرئيس الجمهورية في 1 مارس لمدة أسبوع و الطعون اسبوعين والاسماء النهائية في اسبوع ثم الدعاية الانتخابية والمناظرات لمدة ستة أسابيع والانتخابات 15 مايو والإعادة بعدها بأسبوع وحلف اليمين يوم 30 مايو، حيث ينتهي الحكم العسكري لاول مرة في مصر منذ ستين عاما. لافتا إلى أنه لا يظن أنه يمكن اختصار الفترة الانتقالية أقل من ذلك مشددًا لن نسمح بالفوضي ولن تسقط مصر.