أعلن الدكتور خالد عودة الخبير الدولي الجيولوجي أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة أسيوط اكتشافه الجديد لوجود مياه جوفية ضخمة تكفي لزراعة 3 ملايين و 720 ألف فدان بالمنطقة الحدودية بين مصر وليبيا. وطالب الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بسرعة توزيعها علي الشركات لاستصلاحها طبقا لنظام حق الانتفاع بما يحقق زيادة معدلات التوطين في هذه المناطق والاكتفاء الذاتي من القمح. وقال عودة في تصريحات صحفية علي هامش عرض اكتشافه الخزان الجوفي الجديد بحضور الدكتور صفوت حجازي أمين مجلس أمناء الثورة والدكتور محمود عمارة الخبير الزراعي أن الاكتشاف ليس نهرا جديدا ولكنه نهر قديم تشغل الموادر المائية كميات ضخمة في المناطق المحيطة به مكونة دلتا كبيرة صالحة للاستصلاح الزراعي وتوطين شباب الخريجين. وأشار إلى أن لديه مشروعا لتوصيل مياه البحر المتوسط إلي منخفض القطارة لحماية الدلتا القديمة من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وإنقاذها من الغرق مشيرا إلي أن ثلث مساحتها سيتعرض للغرق بسبب هذه التغيرات خلال هذا القرن. وأضاف أن مشروعه لتوصيل مياه البحر المتوسط إلى منخض القطارة يساهم أيضا في توليد 2400 ميجا وات من الطاقة الكهربائية موضحا أن توصيل مياه البحر إلي المنخفض يكفي لاستيعاب تريليون متر مكعب من مياه البحر ولا يؤثر علي الخزان الجوفي في منطقة الصحراء الغربية. ونبه إلي أن الاكتشاف الجديد تضمن وجود 9 واحات وسهول جديدة تتميز بقرب المياه الجوفية عند سطحها الخارجي فضلا عن جودة أراضيها، مشيرا إلي أنها لم تكن موجودة في الخرائط الطبوغرافية الموجودة لدى الجهات العلمية والبحثية. وأطلق على الواحات والسهول الجديدة أسماء "الثورة وفلسطين وواحات التحرير وعبد القادر عودة والفرافرة الجديدة وهضاب الثورة والبركة والجيش ومنخفض الشهداء" نافيا ما تردد عن أن مشروعه الجديد نسخة من مشروع الدكتورة إيمان غنيم مؤكدا أن مشروعها يركز علي الجانب الليبي فقط بينما مشروعه يركز علي الجانب المصري. وأشار إلي أن بحر الرمال العظيم ليس سوي كثبان رملية وتلال تتخللها ممرات واسعة كلها صالحة للزراعة وخاصة محصول القمح. يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده بمعهد الأهرام جدلا ومشادات كلامية مع الدكتورة ناهد العربي مدير معهد بحوث المياه الجوفية التابعة التي شككت في الاكتشاف الذي أعلنه الدكتور خالد عودة مطالبة بضرورة إخضاع الاكتشاف الجديد إلى البحث والتجارب الاستكشافية من خلال إقامة الدراسات العلمية لتحديد كميات السحب الآمنة قبل تحديد المساحات التي يمكن زراعتها في هذه المناطق. كما اتهم خالد عودة الدولة بإهدار 14 مليار متر مكعب من مياه النيل بسبب سياسات التخزين أمام السد العالي لتوصيل مياه النهر إلي مشروع توشكى مما يؤدي إلى تبخرها في 5 بحيرات محيطة بالمشروع رغم أن الأمير الوليد بن طلال لم يستصلح سوي ألف فدان فقط بينما تدخل الدكتور صفوت حجازي بأن مجلس أمناء الثورة هو من طلب فسخ عقد الوليد. وطالب بزيادة كميات المياه المنصرفة من السد العالي للحد من تزايد معدلات الإطماء وحماية الدلتا من تأثير منسوب مياه البحر المتوسط.