* "الأعلى للقضاء": * تحريات الأمن الوطنى السبب في تقليل عدد الطلاب * المؤهل العلمى للولدين والمستوى المادى والدبلومات العلمية والدورات شروط جديدة للقبول * استبعاد 188 خريجا من الدفعة بعد تحريات الأمن الوطنى و62 طالبا تم اختيارهم بعد 30 يونيو قال المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، تعليقا على ادعاءات مجموعة من الطلاب الذين تظاهروا أمام مكتب المستشار حامد عبد الله، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الأسبوع الماضي، إن "المجلس لم يستبعد أي طالب متقدم لاختبارات دفعة 2010 والحاصلين على تقدير جيد و2011 والحاصلين على تقدير جيد جدا إلا بعد أن أثبتت تحريات الأمن الوطني عدم صلاحيتهم لشغل تلك الوظيفة ، والذين كان اعتمد قبولهم الرئيس المعزول محمد مرسى". وأضاف محجوب أن "المجلس عدل من نظام اختيار الطلاب في تلك الدفعة بعد ما أثير العديد من المشاكل حولها ورفض الرئيس عدلى منصور اعتمادها، وذلك لوجود عدد كبير من الطلاب غير المؤهلين، حيث وضع معيارين جدد وهما "حصول الوالدين على مؤهل تعليمي عال، ومستوى مادى جيد لأسر المتقدمين، بالإضافة إلى الدورات التى يمتلكها المتقدم للاختبارات والدبلومات العلمية التى حصل لعليها". وأكد أن "الدفعة الأولى التى تم اعتمادها من قبل رئيس المجلس الأعلى السابق محمد ممتاز بلغ عددها 601، إلا أن المجلس الجديد برئاسة المستشار حامد عبد الله بعد أن اطلع على تحريت الأمن لوطنى قام باستبعاد 188 اسما من الكشوف القديمة ليصبح العدد النهائي للدفعة التى اعتمدت 475 معاون نيابة عامة، مع العلم بأنه تم إدخال 62 اسما لم يكونوا ضمن القائمة الأولى التى تم استبعادها".